نظمت، صبيحة أمس، عشرات الإطارات النقابية لولاية الجزائر، يتقدمها عدد من الأمناء العامين للفيدراليات الوطنية، تجمعا بداخل مبنى دار الشعب بساحة أول ماي، أرادت من خلاله مواصلة الاحتجاج ضد الأمين العام السابق للإتحاد الولائي للعاصمة "صالح جنوحات"، الذي يتهمه النقابيون "باستعمال المنظمة لأغراض شخصية وعدم الدفاع عن حقوق العاملات والعمال من خلال السكوت عن غلق العديد من المؤسسات"• وبالنسبة للمحتجين، فقد كان "من الواجب الحفاظ على الوحدة النقابية والدفاع عن مصالح العمال لولاية الجزائر ومنه الاستمرار في الاحتجاج الذي نظمته الإطارات النقابية للعاصمة بتاريخ 18 ماي الفارط بمقر الاتحاد الولائي للجزائر ومواصلة الضغط من أجل المطالبة بتنظيم المؤتمر في أقرب الآجال"• ويقول المحتجون أن "الوضعية النظامية للاتحاد الولائي للعاصمة في حالة كارثية جراء التوقيفات والتخويفات والاقصاءات وتعيين المسؤولين النقابيين دون انتخاب وتحرير محاضر تنصيب الهياكل النقابية في المقاهي وغياب الجمعيات العامة للإطارات النقابية والمؤتمرات المصطنعة• ويعيب المتظاهرون "عدم عقد لقاءات اللجنة التنفيذية لولاية الجزائر منذ 11 سنة والذي انجر عنه إقصاء غالبية أعضاء أمانة الاتحاد لولاية الجزائر وخنق كل أشكال التعبير النقابي وغياب التكفل بالمنازعات الاجتماعية المهنية ومشاكل العمال، مما سمح بهجرة العديد من النقابيين والعمال إلى النقابات المستقلة مما يهدد مستقبل التنظيم النقابي ويشجع بروز النقابات المستقلة التي أصبحت تستثمر في جميع المناسبات لكسب المزيد من المنخرطين في صفوفها لاسيما الإطارات النقابية المقصية من المركزية النقابية"• وكان "جنوحات" قد اتهم في وقت سابق الإطارات النقابية بمحاولة زعزعة استقرار التنظيم على مستوى العاصمة، قائلا: " هؤلاء يريدون تصفية حسابات"، من خلال المطالبة بعقد مؤتمر ولائي وسحب الثقة مع إنشاء هيئة مؤقتة تتولى تسيير شؤون الاتحاد الولائي إلى غاية تنصيب لجنة تحضير المؤتمر• ونفى أن يكون لديه أي خلاف مع "سيدي السعيد"، وفي تقديره فإن التجمع الذي عقدته هذه الإطارات النقابية للمطالبة برحيله، الغرض منه إضعاف شخصه قبيل حلول موعد انعقاد اللجنة التنفيذية التي سيتم خلالها انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية وتوزيع مناصب المسؤولية عليهم•
