تنظر اليوم الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، من خلال جلسة خاصة، في استئناف قضية التعدي على 23 هكتارا من الأراضي الفلاحية وتبديد المال العام، ومخالفة التنظيم العمراني بمقاطعة باب الزوار، المتابع فيها رئيس الدارالبيضاء الأسبق، وثلاثة أميار سابقين لبلديات بني مسوس، الدارالبيضاءوبرج الكيفان وكذا المستفيدين من هذه المستثمرات الفلاحية بدافع التنازل عن عقارات ليست ملكا مخول لهم التصرف فيه• سيعيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة فتح ملف التعدي على العقار الفلاحي ومخالفة التنظيم العمراني بمقاطعة باب الزوار، بعد الإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة والقاضية بإدانة المتهمين بأحكام متباينة، تراوحت ما بين عام حبسا نافذا وغير نافذ و18 شهرا نافذا، حيث أدين كل من "ب•ع" و"ب•ن" و "خ•أ" وهم على التوالي رؤساء مندوبيات باب الزوار، برج الكيفان وبني مسوس ب 18 شهرا حبسا نافذا، وسلطت عقوبة عام حبسا غير نافذ ضد رئيس دائرة الدارالبيضاء السابق، مستشار لدى الوزير المفوض فوق العادة لولاية الجزائر، وتمت معاقبة أربعة مستثمرين فلاحيين بعام حبسا نافذا• وسيجيب المتهمون ال 20 في جلسة اليوم عن الأفعال والوقائع المنسوبة إليهم والتي ترجع إلى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، الفترة التي عرفت آنذاك تحويل مستثمرات فلاحية إلى مناطق عمرانية وتجزئتها إلى قطع البناء بمقاطعة الدارالبيضاء دون الإحتكام إلى أي مرسوم وزاري أو قرار مسؤول، وهذا بعدما استفاد منها مستثمرون فلاحيون في 1987 لاستغلالها في مجال الفلاحة والزراعة من طرف مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، مع العلم أنها ليست ملكا للبلدية التي تصرفت فيها كملك عقاري يمكن التنازل عنه• ونتيجة حتمية لهذه التجاوزات، تم فتح ملف في القضية بناءً على القرار الصادر عن رئيس الحكومة في التاسعة جوان 1996 المتعلق بإنشاء لجنان تحقيق برئاسة وزير العدل وممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، الفلاحة والصيد البحري والسكن وأسفر التحقيق، الذي جرى بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية الجزائر، عن حصر 20 حالة ترتبط بتحويل أراضي مجموعات فلاحية إلى سكنات بمساحة كلية فاقت 73 هكتارا، واقعة ببلدية برج الكيفان، باب الزوار، الدارالبيضاء وبئر خادم• يشار أن مجلس قضاء العاصمة قرر في 12 ماي المنصرم تأجيل النظر في استئناف هذه القضية إلى اليوم في جلسة خاصة•
