للإشارة، فإن الوزارة أعلنت أنها ستعاقب كامل المخالفين الذين لا يمتثلون للقانون المعلن عنه، مع فرض غرامة مالية تقدر ما بين 1500 و5250 دينار، مع اللجوء إلى حجز السيارات، بالإضافة إلى فرض عقوبة الحبس لعدة أشهر في حق أصحاب السيارات المخالفين• وللتذكير، فإن عملية المراقبة التقنية للسيارات هي إحدى الإجراءات التي تم إدراجها للحد من حوادث المرور، ابتداء من جانفي ,2007 لتحديد مدى ملائمة السيارات للقيادة على الطرق، وذلك باختبار جهاز الفرملة، قدرة القيادة، الأضواء، الإشارات، أجهزة الدفع وكذلك العجلات، وقد انطلقت عملية المراقبة كأول مرحلة للسيارات التي يفوق عمرها 20 سنة، بمدة لا تتجاوز ال7 أشهر، فيما سجلت المرحلة الثانية للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 15 و20 سنة لمدة ستة أشهر، أما المرحلة الثالثة، فقد شملت السيارات بين 10 و14 سنة، وحددت بشأنها المراقبة ب 4 أشهر، فيما شملت المرحلة الرابعة السيارات التي يبلغ سنها 5 و9 سنوات، ومن الفاتح جانفي إلى نهاية جوان 2008 للسيارات المرقمة ,2005 في حين ستخصص الفترة من الفاتح جويلية إلى نهاية السنة للسيارات المرقمة 2006
