حذر منسقو المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي" كناباست " وزارة التربية من كل تماطل في تحقيق مطالب الأساتذة والوعود التي قدمتها والمتعلقة بالقانون الخاص، كما استنكروا ما وصفوه ب "المحاباة في المعاملة" التي تحظى بها نقابات معينة بإيعاز من بعض الدوائر النافذة في وزارة التربية الوطنية، في حين أنها تتعامل مع نقابتهم بما وصفوه ب "الإجحاف"، رغم تمثيلها الذي بلغ 65 بالمائة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.وأفاد مصدر مطلع من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، خلال الأيام التكوينية لفائدة منسقي الولايات التي ختمت أمس ببجاية، أن خيار الحركة الإحتجاجية وارد جدا مع الدخول الإجتماعي المقبل في سبتمبر، كما أضاف أن هذا اللقاء الذي جمعهم في بجاية تمحورت أشغاله حول تشكيل أربع ورشات، حيث تتعلق الأولى بمشاريع النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي للتربية الوطنية نظرا لكثافة النصوص وأهميتها في تسيير الجانب المهني للأستاذ. أما عن الورشة الثانية فتخص النظام التعويضي والتي تهتم بتحضير خارطة الطريق بالنسبة لمطالب النقابة المتعلقة بموضوع الإجحاف الحاصل في تطبيق الشبكة الوطنية للأجور وكذلك الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم الذي امتص كل الزيادات المسجلة في الأجور مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية لأستاذ التعليم الثانوي والتقني. وفي هذا الصدد، ندد المنسقون الولائيون للنقابة بالمعاملة التفضيلية التي تحظى بها بعض النقابات بإيعاز من بعض الدوائر في وزارة التربية، في حين أنها تعامل نقابتهم ب "إجحاف" رغم تمثيلها لأغلبية أساتذة التعليم الثانوي والتقني بنسبة 65 بالمائة، كما طالبت نقابة "كناباست" الوزارة المعنية بضرورة الاستجابة لمطالب الأساتذة بالإضافة إلى تحقيق وعودها المتعلقة بالقانون الخاص الذي وعدت بإصداره خلال النصف الأول من شهر جويلية الفارط، والذي مازال في نقطة بدايته إلى جانب الوعود التي قدمها الوزير والمتعلقة بمنحة " الأوراس" خلال إضراب أساتذة ولاية باتنة والتي لم تتحقق لحد الآن. ومن خلال اللقاء سجلت اللجنة وجوب الحفاظ على تجنيد الأساتذة من أجل تحقيق مطالبهم وتجسيدها.
