لقد تقلصت المساحات المسقية عكس ما كانت عليه خلال السنين الخوالي من 62 ألف هكتار إلى18 ألف هكتار بسبب الحفر المتزايد للآبار العميقة التي فاق عددها 868 بئر وكذا الآبار داخل الوسط العمراني للمدن خصيصا لمصانع المشروبات الغازية والحمامات والمرشات بطرق غير شرعية، إلى جانب انهيار الحواجز المائية التي لم تصمد في معظمها أمام سيول الأمطار نتيجة الارتجالية في انجاز الدراسات الدقيقة لمثل هذه المشاريع الهامة، وأحصت مديرية الفلاحية قبل هذه العهدة ردم 524 حاجز مائي استهلكت الملايير من الدينارات في إنجازها. ويعتبر سهل غريس الأكثر تضررا بفعل ذلك حيث انحصرت المساحات في 8 آلاف هكتار بدلا من 80 ألف هكتار على ما كانت عليه سابقا، وكان من تبعات ذلك إحالة عدد معتبر من الفلاحين على البطالة، الفقر والهجرة إلى المدن قهرا، كما أن سد "ويزغت" الذي أنشئ خصيصا لتزويد سهل غريس بالمياه يبقى دون استغلال أمثل - بالرغم من اعتباره أكبر السدود مخزونية للمياه - بفعل التسربات التحتية التي وقفت أمامها الخبرات الأجنبية المحلية عاجزة للحيلولة دون ذلك فما جدوى تجميع مياه الأمطار وتركها تتسرب إلى باطن الأرض. أما بالنسبة لسهل الهبرة بالمحمدية الذي يتربع على مساحة مسقية تقدر ب 29 ألف هكتار فتراجعت إلى5 آلاف هكتار بسبب ارتفاع الملوحة التي لازمها الجفاف، مما أدى إلى انقراض أشجار الحمضيات وخاصة البرتقال الذي انخفض إنتاجه إلى 200 ألف قنطار بعدما كان يفوق 310 ألف قنطار. إلى جانب هذا ساهم تخريب قنوات توصيل وتوزيع المياه في هدر 40 % من لمياه المنقولة من خلالها لتعمد بعض الفلاحين سرقة المياه والذين لم تنفع معهم الإجراءات الردعية القانونية، ومما زاد في تأزم الأوضاع إلزامية التعليمة الوزارية الداعية إلى توجيه قسط كبير للمنطقة الصناعية بأرزيو وتزويد مدينة وهران بمياه الشرب. وبين تحقيق هذه الرغبات تقف الأوحال عائقا مانعا لاستمرارية هذا الحلم كون سد "فرقوق" الممون الرئيسي غزته الأوحال ولم يعد بمقدور الشركات الأجنبية والمحلية سلت تلك الكميات المتراكمة منذ ما قبل 1980، حيث باشرت الشركة الهولندية عملها، بيد أنها فشلت وغادرت الوطن تحت ذرائع واهية، وبرأي سكان وفلاحي المنطقة فإن الحل الأجدر هو إنجاز سيد "واد المالح" الغني بروافده المائية. الإشكال نفسه يطرح بخصوص سهل سيف حيث تبقى المساحات المسقية الخاصة بحقول الزيتون في حاجة ماسة إلى الموارد المائية، وقد دعا منتجو سيف إلى انتهاج اللامركزية في تسيير شؤون سد الشرفة، وهذا تجنبا لتأخر وصول مياه السقي إلى حقول الزيتون بالإضافة إلى المطالبة بالترخيص لهم بحفر آبار عميقة لسد النقص الملحوظ في مياه السقي. وإذا كانت الجهة الغربية محظوظة من حيث تنوع مصدر المياه بالرغم ما يشوبها من نقائص، فإن الجهة الشرقية للولاية تكاد تتحول إلى أرض قاحلة بفعل الجفاف الذي أتى على الأخضر واليابس في السنوات الماضية، بعدما كان سهل "وادي الأبطال" يصدر إلى الولايات المحاذية أنواعا عدة من الخضراوات الضرورية. والشيء نفسه ينطبق على أراضي عين فراح التي أصبحت جرداء، ومؤخرا عاد الأمل لسكان هذه المناطق بعد بداية الأشغال في إنجاز سد "واد تات" في بلدية عين فراح الحدودية مع ولاية تيارت على مساحة 200 ألف هكتار التي كانت فيما مضى مخصصة لزراعة القرنون. كما ستشرع مؤسسة وطنية مع مطلع السنة القادمة في إنجاز سد "واد العبد" ببلدية وادي الأبطال في انتظار تجسيد سد "خنايثية" ببلدية الحشم وسد الصفصاف ببلدية ماهضة، كل هذه المشاريع الهامة سترفع المساحة المسقية على مستوى الولاية إلى ما يفوق 400 ألف هكتار، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة أزمة البطالة على مستوى الولاية وخاصة في الوسط الريفي والتي تنامت بشكل خطير وملفت للانتباه.
