وحسب رئيس اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة ملف البناء الجاهز بالولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي بالشلف، السيد مونة محمد، فإن التعليمة رقم 115 المؤرخة في 02 أوت 2008 تخص العائلات البالغ عددها 6300 عائلة والتي لم تسدد بعد مستحقات البناءات الجاهزة لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من ضمن ال18 ألف مسكن التي شرعت فرق خاصة في إحصائها قصد تعويض العائلات الفقيرة والمعوزة والتي لم تقو على تسديد قيمة سكناتها والتي ستحدد لها لاحقا القيمة المالية التي ستمنح لها وفقا لشروط معينة وبعد دراسة وضعية هاته العائلات حالة بحالة، مع العلم بأن أكثر من 11 ألف وحدة يعتبر أصحابها مالكين بعد تسديدهم سابقا لمستحقات سكناتهم التي يقطنون فيها قرابة الثلاثة عقود. وحددت التعليمة الحكومية نهاية العام الجاري لاستكمال جميع الطلبات المقدمة من أجل تسوية وضعية هاته البناءات الجاهزة، والذين سيكون عليهم تسديد مستحاقت هاته المساكن بالسعر المطبق سنوات الثمانينيات كما هو محدد بالقرار رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 وهو ما سيمكن عددا كبيرا من هاته العائلات من تسوية وضعية سكناتها نهائيا، وهو المطلب الذي طالبت به سابقا تنسيقية لجان أحياء البناءات الجاهزة من ضمن طلبات أخرى استجابت لها رئاسة الحكومة كعدم ترحيل السكان إلى بناءات اجتماعية وعدم التفريق ما بين المالكين ومستأجري هاته المساكن. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تقنية ولائية قد عينت مؤخرا فرقا للقيام بعملية إحصاء للعائلات القاطنة بهاته السكنات الجاهزة من أجل تعويضهم لاحقا وفقا لكيفية لم تحدد بعد إلغاء الهبة المقررة من طرف رئيس الجمهورية، وتمكنت هاته الفرق من إجراء أكثر من 4 آلاف عملية إحصاء منها 2967 عملية بمدينة الشطية ثاني تجمع سكاني بالولاية، وشملت العملية حتى الآن 6625 عائلة بمدينة الشلف و5309 عائلة بمدينة الشطية، بالإضافة إلى 26 بلدية عبر تراب الولاية معنية بعملية الإحصاء والتي ستنتهي بإعداد تقرير يرفع إلى رئاسة الحكومة بغرض تعويض قاطني هؤلاء السكان حسب وضعية كل عائلة. وتشمل العملية ما يقارب 18 ألف وحدة على مستوى الولاية، وستستمر العملية التي خصصت لها 30 فرقة إلى غاية السادس سبتمبر المقبل بالنظر إلى العدد الكبير من الشاليهات المعنية بالإحصاء بهدف إحصاء دقيق لوضعية هؤلاء القاطنين بالبناءات الجاهزة بغرض تعويضهم لاحقا حالة بحالة، بعد رفع تقرير عن وضعية هاته العائلات إلى رئاسة الحكومة يمنح تعويضا ماديا حالة بحالة للعائلات المعوزة فقط دون بقية القاطنين بهاته الشاليهات بعد إحصاء دقيق من قبل الجهات المختصة، أما بالنسبة لبقية القاطنين فيمكنهم اللجوء إلى الاقتراض البنكي بنسبة فوائد متدنية لا تتجاوز ال02%.
