كشف، أمس، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الإجراءات الجديدة التي قررها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 31 أوت الفارط برئاسة رئيس الجمهورية والتي تخص فئة المتقاعدين، حيث قال أن " تم التوقيع على قرار وزاري يقضي بتثمين معاشات ومنح المتقاعدين". وأضاف الطيب لوح في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر وزارته أن " القرار الإجراء الأول يتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة ابتداء من الفاتح ماي 2008 و سيمس هذا الإجراء قرابة 800 ألف متقاعد، كما تم رفع منحة الزوج المكفل من 1000 إلى 1200 دينار، وسيبدأ العمل بها ابتداء من الفاتح جانفي 2008 أي بأثر رجعي وسيستفيد من هذه الزيادة 400 ألف متقاعد". كما تم اتخاذ قرار تثمين أجور ودفع منح بعض المتقاعدين وسيستفيد منها 50 ألف متقاعد مع الشروع في تطبيق إجراء إعفاء معاشات المتقاعدين الذين تقل مداخيلهم عن 20 ألف دينار من الضريبة عن الدخل ابتداء من تاريخ الفاتح جويلية 2008، وهو الإجراء الذي كان يستفيد منه المتقاعدون الذين لا تتجاوز معاشاتهم 12 ألف دينار مثلما جاء في قانون المالية لسنة 2008 وبالتالي سيشهد حوالي 256 ألف متقاعد زيادة شهرية بحوالي 680 دينار شهريا". وأوضح الوزير أنه " تم مراسلة المدير العام للضمان الاجتماعي والمدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لبداية العمل بهذه الإجراءات التي وصفها الطيب لوح " بالتضامنية كونها ستعرف زيادة نسبة 5 بالمائة لمعاشات التقاعد المباشرة و المحولة والتي تقل عن 11 ألف دينار وهو نفس الإجراء والزيادة للمتقاعدين غير الأجراء، مع تأسيس حد أدنى لمنح التقاعد يقدر ب 3 آلاف دينار للأجراء وغير الأجراء وتوسيع منحة التقاعد التكميلية". كما أوضح الوزير أنه " تم إدخال حكم تشريعي في قانون المالية 2009 كون الأمر يتعلق بتثمين معاشات ومنح 1 مليون و50 ألف متقاعد مقسمة إلى 700 ألف معاشات مباشرة ومحولة و350 ألف منحة مباشرة ومحولة". وفي رده على سؤال يتعلق بالمساعي التي تقوم بها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل الحفاظ على توازنات الصناديق، أوضح الطيب لوح أنه "تم إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد و الذي خصص له 2 بالمائة من الجباية البترولية وفي سنة 2008 تم رصد لهذا الصندوق 62.92 مليار دينار ولسنة 2009 سيتم رصد 95 مليار دينار لتبلغ ميزانيته للسنة المقبلة أكثر من 176 مليار دينار سوف يتم العمل على ترشيدها يقول الوزير ولن نتوجه إليها سوى في الحالات الضرورية".
