أفادت مصادر محلية أن التحقيقات التي فتحتها الشرطة القضائية بشأن الثغرة المالية على مستوى خزينة بلدية حاسي بحبح، التي انفردت "الفجر" بنشر تفاصيلها الأسبوع الماضي، قد توسعت لتشمل إطارات أخرى بالمديرية الجهوية للخزينة بولاية بسكرة. وأكدت ذات المصادر أن توسيع حلقات الإستماع جاء لأجل الوقوف عند تقارير لجان التفتيش التي كانت تقوم بزيارات مراقبة وتفتيش دورية، حسب القوانين المعمول بها في تسيير "القباضات"، خصوصا وأن الثغرة محل التحقيق تعود إلى سنة 1997. من جانب آخر، واصلت الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي بحبح، الإستماع إلى عدد من الممونين الذين تعاملوا مع المجالس البلدية الأربعة: حاسي بحبح، عين معبد، حاسي العش والزعفران، كما أفادت مصادر متطابقة أنه تم استدعاء رئيس الدائرة السابق الذي كان يمثل الوصاية الإدارية وسلطة التأشير على المحررات ورفضها. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية حاسي بحبح عرفت قضية مشابهة مع المجلس البلدي السابق الذي تمت فيه إدانة رئيس البلدية بعامين حبسا غير نافذ وبراءة كل الأعضاء ال 12 على إثر الدعوى التي حركها والي الجلفة الحالي. من جانب آخر وحسب حجم الفواتير والمعاملات التي تحصلت عليها فرقة التحقيق من مختلف الجهات، فإن عدد المعنيين بالتحقيق يتجاوز 100 شخص، بينهم رؤساء بلديات وممونين ومقاولين، بالإضافة إلى رؤساء الحظائر والمكلفين بالمخازن خلال العهدة محل التحقيق. وفي ذات السياق، علمت "الفجر" من مصدر موثوق أن أغلب السجلات التي تمت بها المعاملات لنساء يجهلن قوانين المعاملات المالية وشروط الإستفادة من الصفقات وسندات الطلب.
