حتى وقت قريب، كان المسؤولون يؤكدون أن الجزائر بمنأى عن تأثير الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية والنظام المالي العالمي ككل، إلا أنه سرعان ما تراجع هؤلاء عن تصريحاتهم ليطرحوا جدية هذه الأزمة وتأثيرها على الجزائر رغم اعتمادها على أنظمة مالية مختلفة عن تلك المعتمدة من طرف الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية، وتأثير هذه الأخيرة على الاقتصاد الوطني- حسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول- يكمن أساسا في انخفاض الطلب على النفط وبالتالي الانخفاض المستمر لسعر البترول والغاز الذي سيكلف الجزائر خسارة قدرها 750 مليون دولار في 2010. حدد مبتول، وهو مستشار سابق بوزارة الصناعة والطاقة، 7 عوامل رئيسية مؤثرة على انخفاض سعر البرميل، ويتمثل العامل الأول في انخفاض الطلب على النفط وخفض دول "الأوبك" لمستوى الإنتاج، مشيرا إلى أنه من 60 إلى 70 بالمائة يعود إلى معدل نمو الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل تدهور القيم التكنولوجية لدى الغرب، بحيث يتوقع الخبراء أن يقدر معدل النمو بصفر بالمائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بحلول سنة 2009 علما أن هذه الأخيرة تمثل ربع الطلب العالمي على المحروقات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى ما دون 3 بالمائة في العام المقبل وتأثيره على انخفاض الطلب على المحروقات بحوالي 30 إلى 40 بالمائة، حسب تخمينات الخبراء. وأشار إلى أن العامل الثاني يعود إلى الاحتياطي العالمي من المحروقات المقدر عمرها بحوالي 40 سنة فقط، ما يحتم على الدول المحافظة على احتياطي الفحم ومحاولة استبدال النفط بهذه الطاقة الضرورية حال الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تفطنت إلى هذه المعظلة التي ستواجه دول الأوبك بعد نفاد احتياطها. في حين يتمثل العامل الثالث في تأثير اللوبيات على الإدارة الأمريكية لتفادي غلق الآبار الثانوية المتمركزة خاصة بإقليم تكساس، لاسيما بعد تخفيض قيمة الفائدة وتدني مستوى الاستثمار بفعل الأزمة المالي. العامل الرابع يتمثل في الرسومات الضريبية في السعر النهائي للمحروقات التي قد تمثل ما بين 50 إلى 70 بالمائة، وذلك لمحاولة تمويل ميزانيات الدول المتقدمة. أما العامل الخامس الذي حدده الخبير الاقتصادي العالمي عبد الرحمان مبتول، فيتمثل في الضغوط الجيو-سياسية للولايات المتحدة مع فنزويلا، ورد فعل روسيا بشأن استراتيجية "غاز بورم" إلى جانب الحساسية مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا والأزمة الإيرانية، خاصة وأن إيران تمثل بوابة آسيا. وربط مبتول العامل السادس بسوق الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الأورو وتداعياته على القدرة الشرائية للجزائر بحكم تعاملاتها التجارية بالدولار. وحدد العامل الأخير بالإستراتيجية المستقبلية للدول المتقدمة بشأن المحافظة على البيئة وحماية المحيط من خلال توقيع اتفاقيات دولية كاتفاقية "كيوتو" المحددة لنوع الصناعات المسموح بها وغير الملوثة للبيئة، ما سينعكس على إنتاج المحروقات بحكم توجه الدول إلى الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية بالدرجة الأولى. وحسب ذات الخبير، فإن انخفاض سعر البرميل والغاز ب 1 دولار فقط، سيتسبب في خسارة للاقتصاد الجزائري قدرها حوالي 750 مليون دولار مع حلول 2010 وإذا استمرت الأزمة فإن الجزائر ستجد نفسها تخسر أضعاف هذه القيمة لاسيما وأن الحكومة سطرت برنامج النفقات العمومية للخماسي 2009-2014 على اعتبار أن سعر البرميل يقدر ب 120 دولار. وأكد مبتول في دراسته على ضرورة إعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية للجزائر ومحاولة الانتقال إلى بلد منتج ما يقلل اعتمادنا على المحروقات.
