أحد الأسباب الرئيسية في بروزها وهو ما جعل مدينة الونزة تغرق في بركان من الأخطار البيئوية لتضاف إلى معانات سكان وجعلهم في حالة من اليأس والخوف والإستياء والتذمر من تفشي هذه المظاهر السلبية. إذ أن الإحصائيات تشير إلى أن مايزيد عن 8000 عائلة عاطلة عن العمل ذلك ما أكده تقرير ممثلو المجتمع المدني والجمعيات وإتحاد التجار بمدينة الونزة الذين يطالبون برحيل المدير العام للمنجم بعد ثبوت فشله في التسيير الذي طغت عليه عوامل الفساد والفوضى والتسيب والإهمال وإتباعه سياسة إستثمارية غير مقبولة مع بعض المتعاملين والشريك الأجنبي خاصة في مجال توظيف اليد العاملة المعتمدة على إنعدام الاتفاقية ودون المرور بمكتب اليد العاملة المؤهلة قانونا وذلك قصد التهرب الضريبي الجبائي والتأمين الاجتماعي للعمال والتأمين على المخاطر والكوارث الطبيعية إلى جانب إستغلاله في تشغيل المتقاعدين مما يعد خرقا للقانون وعبء مالي مكلف، كلها وضعيات جعلت من سكان المدينة وشرائح المجتمع يرفعون عريضة إلى السلطات والجهات المعنية بغرض لفت إنتباههم ووضع حد للتلاعبات والتسيب وفوضى التسيير لواقع المنجم مع التأكد على تمسكهم بمطلب رحيل المدير العام المتسبب الرئيسي في انهيار المدينة وتخريبها والتسيير الخالي من النصوص وقوانين العمل والوقاية والصحة بعد أن أثبتت وتباينت الشكاوي تورطه وضلعه في غلق جل الورشات الهامة بالمنجم ذات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية كورشة الميكانيك والخراطة والكهرباء وتلفيف الكهرباء والصيانة العامة مما إنجر عنها تسريح كما هاما من عمال أبناء المدينة. كما يوجه سكان الونزة إنتقادهم الشديد للصمت الرهيب الممارس من طرف مؤسسة فرفوس الشريك الرئيسي للمنجم التي لم تقم بواجبها تجاه الوضع التردي للمنجم والتدخل في وضع حد للمهازل الناتجة عنه. ويطالبون بإرسال لجان تحقيق للتأكد من صحة ما جاء في فحوى هذا التقرير.
