وحسب المتحدث، فإن شركة نفطال قامت مؤخرا باسترجاع ممتلكاتها بنحو 800 محطة من المستفيدين المتمثلين في المجاهدين وأبناء الشهداء وغيرهم من ذوي الحقوق، البعض منها بصفة شرعية وأخرى بطرق غير قانونية، ما أدى إلى تشريد الكثير من عائلات المسيرين، بعدما أغلقوا عنهم الباب الوحيد الذي كانوا يرتزقون منه منذ أكثر من 30 سنة، خاصة أن عمليات انتزاع محطات البنزين مست بشكل أكبر المسيرين الذين وافتهم المنية، فبدلا من تحويلها إلى أبنائهم لتسييرها تم سحبها منهم، الأمر الذي لم يهضمه بقية المسيرين، خاصة بعد استفادة عدد المستثمرين الخواص منها بعيدا عن العائلات الثورية. وقال محدثنا "إننا اليوم نلجأ إلى الطرق السلمية في المطالبة باسترجاع حقوقنا المهضومة ولا نريد الدخول في إضراب مفتوح وشل حركة التنقل في الوطن، لأن الجزائر لا تستحق ذلك، بعدما مات من أجلها رجال مخلصون قدموا الغالي والنفيس من أجل أن يعيش أبناءهم حياة كريمة. وما نطالب به ليس أمرا مستحيلا وإنما نريد أن نأكل الخبز وهذا ليس عيبا أو حراما، لأننا نعتبر أنفسنا أصحاب هذه المحطات وليس مسيريها، خاصة أننا تجاوزنا 40 سنة في تسييرها. ومن حقنا أن تكون لنا ولأبنائنا من بعدنا". وأردف السيد بوجملال في سياق متصل قائلا "إننا قمنا بمراسلة وزير الطاقة والمناجم وكذا رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم ورئيس الجمهورية من أجل شراء محطات البنزين لضمان مستقبل أبنائنا، وكان الرد أنه لا يتم بيعها على أساس أنها ملك للدولة وتابعة لمجمع سوناطراك لكننا نرى أن لنا الحق في الاستفادة من تسييرها مدة 99 سنة ولكن اليوم - يضيف محدثنا - ليس لنا ضمانات كافية لتجنب انتزاعها منا في أيه لحظة". وسط الغليان الكبير والاحتجاجات الواسعة التي بات يرفعها مسيرو محطات البنزين، فإن الوضع أصبح مهددا بالانزلاق بعد حالة التعفن والانسداد التي تميز الحالة السائدة، في الوقت الذي يتوعد فيه مسيرو محطات البنزين بتصعيد لهجة الاحتجاج، خاصة أن السلطات الوصية لا تحرك ساكنا منذ أكثر من سنة لنصرة ذوي الحقوق في استفادتهم من المحطات مع إبقائهم لهم والتي لا تبقى محل مضاربة بين المسيرين ونفطال، بالرغم من أنها إحدى ممتلكات الدولة، يقول المتحدث نفسه، الذي أضاف "إننا اليوم لا نريد الخوض في أمور تفرض علينا وتفتح منافذ أخرى لا نريد الخوض فيها بتاتا".
