في رده عن تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة حول ملف الفلاحة و واقعها بالولاية الذي ذهب البعض منهم إلى رفع لائحة تنبذ الواقع المعاش للفلاحة الذي كان محل انتقاد جعل من أعضاء المجلس يطالبون في فتح تحقيق بشأنه أشار مدير المصالح الفلاحية فيما يتعلق بالعتاد بأن مصالحه لا دخل لها في اقتناعه و أن الفلاح حر في شراء ما يراه مناسبا و حسب قدراته المالية و الإنتاجية و أن الدولة لا تتدخل إلا عن طريق تدعيم القروض الممنوحة من البنوك و أن الاستعمال العتاد يكون وفق نوعية التربة المستعملة. وأوضح مدير المصالح الفلاحية بأن جل الفلاحين لا يملكون العتاد اللازم و أنهم لا يقتنعون بتنوع العتاد و استعماله في جوانبه المتعددة " التمييل، الحرث العميق، زرع البذور " و استغلال أراضيهم بالطرق القديمة التي تعلموها أب عن جد أي بما يصطلح عليه بتخربيش الأرض و كفى. أما فيما يخص القروض اعتبر ذلك أمر شخصيا يتوقف على الفلاح و أن المصالح الفلاحية لا يمكنها التدخل في صلاحية البنوك ما عدا التوجيه و التزام الفلاح المقترض بالنصوص التنظيمية المتبعة في الحصول على القرض و قيمته مع الضمانات. كما أوضح بأن تكثيف البذور يعتمد أساسا على الحرث العميق في فصل الربيع و المبكر في بداية فصل الصيف و ضرورة استعمال الأسمدة من أجل الحصول على انتاج جيد كاشفا بأن كمية هامة من مخزون الأسمدة يقدر ب 500 قنطار لا زال مخزنا منذ السنة الفارطة نتيجة عدم الإقبال عليه من طرف الفلاحين إلى جانب أسعارها الباهضة مما جعل الفلاح يستغنى عنها تماما رغم ضروريتها في الزراعة الموسمية. وعن مسألة الإرشاد الفلاحي فقد أكد أن الولاية تعاني قلة المرشدين الفلاحين الذين لا يتجاوز عددهم ال 10 مرشدين على مستوى الولاية و هو عدد ضئيل لتغطية احتياجات الفلاحة رغم الفترات التكوينية على المستوى الوطني، إلا ان تبسة ليست لها إطارات الكفاءة للمشاركة في هذه التربصات التكوينية في مجال الإرشاد الفلاحي كحافز أساسي للنهوض بالفلاحة. وبخصوص دعم الكهرباء فأوضح بأن ذلك لا يتم إلا بشروط تنظيمية منها مشاركة الفلاح في تكثيف البذور طبقا لشروط تضبطها دفتر الشروط يحدد كيفيات الاستفادة من الدعم المالي. من جهته السيد نور الدين حرفوش والي الولاية ركز في تدخله بأن الفلاحة تعد نشاط اقتصادي كجميع النشاطات الاقتصادية الأخرى تعتمد على الاستثمار و التسيير و الأعباء و المداخيل و أن الفلاح يجب أن يبتعد عن سياسة الاتكال و يعتمد على نفسه باعتباره أدرى بمصلحته و قدرته و امكانياته مذكرا بأن مجموع المحصول من الحبوب للموسم الفارط لم يدفع منه إلى تعاونية الحبوب إلى نسبة 14,5 % فقط، مما يبرز أن هناك تهرب كبير للفلاحين عن دفع المحصول إلى هذه المؤسسة لائما في ذلك عن هذا التصرف، و تهرب الموالين و المزارعين من تسديد أموال الديون التي منحت لهم على شكل قروض من بعض البنوك، مشددا على ضرورة استرجاع هذه الأموال وفق بنود الاتفاق المحددة للنصوص القانونية و النظامية المعمول بها حتى يضمن التوازن و أنه لابد من تغيير الذهنيات و بعث ثقافة فلاحية رائدة للنهوض ببعض الأرقام لمشاريع الدعم الفلاحي، كإنجاز 8500 سكن ريفي و غرس 4000 هكتار من الأشجار في سنتين و 4 حواجز مائية و مشروع محيط السقي كسد وادي صفصاف الوسري بطاقة استيعاب 20 مليون متر مكعب بغلاف فاق 400 سنتيم و إعادة بعث سد عين الزرقاء الذي انهيت الدراسة التقنية بشأنه و تخصيص غلاف مالي له ب 56 مليار سنتيم حيث ينتظر انطلاق إنجازه عما قريب و تسجيل أزيد من 11 مشروع حواجز مائية و غيرها من العمليات التي تعد دعما لفلاحي المنطقة. أما عن ما يروج حول استفادة بعض الأشخاص من تجهيزات و عتاد فلاحي و بيعها بطرق ملتوية أكد السيد الوالي بمتابعة القضية و فتح تحقيق بعد الحصول و تقديم السندات الثبوتية بشأنها و ملاحقة أصحابها قضائيا و معاقبتهم.
