و في هذا الصدد أوضح النواب أنه "على الدول الأعضاء أن لا تساهم في عملية هجرة الأدمغة من الدول النامية بواسطة البطاقة الزرقاء سيما في القطاعات التي تعرف فيها هذه الدول عجزا في اليد العاملة سيما الصحة و التربية". و اعتبر النواب الأوروبيون أن هذا الإجراء "لن يشكك في أولوية رعايا الإتحاد الأوروبي في سوق العمل". كما ستسمح البطاقة الزرقاء التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بإستقطاب نحو الإتحاد عاملين من الدول النامية ذوي كفاءة عالية مع الإشارة أن هذه الأخيرة لن تعوض الأجهزة الموجودة على المستوى الوطني بل ستشكل قناة إضافية لاستقطاب العاملين. للإشارة يفضل المهاجرون ذوي الكفاءات العالية عادة التوجه إلى الولاياتالمتحدة و أستراليا و كندا مقارنة بالإتحاد الأوروبي بسبب إنقسام سوق العمل في هذه المنطقة. كما ستسمح البطاقة الزرقاء للمستفيدين بالتنقل عبر الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي و ذلك بعد مرور ثلاثة سنوات في بلد الإقامة و بالتالي حددت مدة صلاحية هذه البطاقة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين. و أوضح النواب أنه في حالة ما إذا كانت مدة عقد العمل لا تفوق مدة الصلاحية فإن المستفيد سيحصل على بطاقة زرقاء بنفس المدة. و يحدد التقرير الإستشاري المصادق عليه يوم الخميس من طرف النواب ب388 صوت مؤيد و 56 صوت معارض و 124 إمتناع مختلف الخصائص التي يجب أن تتوفر لدى المستفيدين من البطاقة الزرقاء حيث أنه على هؤلاء أن يستفيدوا أولا من منصب شغل في فضاء الإتحاد الأوروبي و ذوي خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع المعني أو شهادة جامعية معترف بها من طرف الدول الأعضاء. و يمكنه عقد العمل هذا من الحصول على مدخول يزيد ب7ر1 مرة على الأقل عن الأجر الخام المتوسط للدولة التي يقيم فيها المهاجر حسبما أضاف النواب الذين أكدوا أن هذا الأجر لا يجب أن يكون أقل من أجر عامل مقارنة ببلد الإستقبال. و يمكن أن تمنح البطاقة أيضا حسب النواب إلى رعايا بلدان أخرى موجودين في الاتحاد بطريقة قانونية في إطار أنظمة أخرى. و بالمقابل لا يجب أن تمنح لطالبي الهجرة و لا لرعايا بلدان أخرى موجودين في تراب الاتحاد بصفة عمال موسميين لأن هؤلاء العمال خاضعين لاقتراح تعليمة خاصة حسبما أضاف النواب. و تمكن البطاقة الزرقاء حاملها من الاستفادة من التجمع العائلي - يمكن لأحد الازواج أيضا البحث عن عمل في الاتحاد- و من التغطية الاجتماعية للدولة المعنية. و يأمل النواب حمل اقتراح المفوضية الخاص بالأجل المقدم لحامل البطاقة لإيجاد عمل في حالة فقدانه لعمله إلى ستة أشهر بدل ثلاثة. واعتبر النواب الأوروبيون أن الدول الأعضاء يجب أن تتمكن من التقرير بشأن عدد البطاقات الزرقاء التي تمنحها سنويا. و اعتبروا أن البطاقة لا يجب أن تعتبر كحق بالنسبة للمهاجر حيث يمكن أن يلقى طلبه الرفض حتى و إن كان يستجيب للمعايير المطلوبة. و يمكن أيضا للسلطات الوطنية رفض استقبال حاملي بطاقة زرقاء ممنوحة من طرف دولة أخرى عضو من أجل تخييره بين حل وطني أو جماعي.
