دعا، أمس، محمد بوخطه، عضو قيادي بمجلس ثانويات الجزائر، إلى ضرورة توحيد الجهود بين التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيفة العمومية وهيئة مابين النقابات والعمل ضمن فيدرالية موحدة لمواجهة ما أسماه ب "قانون الكارثة"، مؤكدا في سياق آخر، أنه سيتم توقيف الحركات الاحتجاجية إذا ما طبقت قرارات القانون التوجيهي للتربية على الواقع. أكد بوخطه في اتصال هاتفي مع "الفجر"، أن الهدف الذي تسعى لتحقيقه النقابات المستقلة للتربية، يصب كله في إطار تحسين شبكة الأجور، إلا أن السياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية من خلال استثمارها في شأن تكسير وتشتيت وحدة النقابات حال دون ذلك. وهو ما يستدعي، حسب ذات المتحدث، تجنب الصراعات الداخلية و"العمل على توسيع الحركات الاحتجاجية وتصعيدها"، خصوصا وأن كل المعطيات متوفرة، أهمها صدور القانون الخاص بالقطاع الذي كان بمثابة الصدمة بسبب ما جاء فيه، حيث يؤهل للتحرك الفوري. من جهة أخرى، وصف ممثل نقابة "الكلا"، أن القانون التوجيهي للتربية الذي أحيل للمناقشة، نهاية الأسبوع الفارط "بدستور التربية" لما فيه من إيجابيات للقطاع، شرط تطبيقه ميدانيا، وتفادي أن يكون حبرا على ورق، مؤكدا على ضرورة توقيف الحركات الاحتجاجية إذا التزمت الوزارة الوصية تنفيذه. وأضاف في ذات السياق، أن هيئة مابين النقابات بصدد التحضير لإضراب مفتوح خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم الكشف عن موعده لاحقا، وهو ما سيعزز رزنامة الإضرابات التي أعلنت عنها مختلف النقابات المستقلة، على غرار إضراب التنسيقية في 13 ديسمبر وإضراب 10 جانفي، الذي ستتبناه نقابة الكناباست. ناهيك عن مقاطعة الأكل من طرف الأساتذة المتعاقدين خلال العطلة الشتوية.
