ستفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، هذا الثلاثاء، قضية حميد مباركي المتهم الرئيسي في قضية تمرد سجن سركاجي العام 1995، عقب استئناف دفاعه في الحكم الصادر ضده عن المحكمة الإبتدائية بسيدي محمد القاضي بإدانته بعام حبسا نافذة بتهمة العصيان والتحريض عليه في سجن الحراش. ويتابع حميد مباركي الذي سبق أن أدانه مجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية المنصرمة بالمؤبد على خلفية أحداث تمرد سجن سركاجي عام 1995 في قضيته الثانية هذه بجنحة العصيان والتحريض عليه في سجن الحراش، الذي عرف أحداث شغب منتصف هذه السنة، بعدما قررت إدارة السجن تحويل إحدى القاعات المخصصة للصلاة إلى زنزانة لاستيعاب مساجين جدد بالمؤسسة العقابية، ما أثار حفيظة الموقوفين في قضايا الإرهاب الذين أحدثوا فوضى ودخوا في إضرابات واحتجاجات، ما جعل الإدارة تعمل على غلق السجن ومنعت بالمقابل المحامين والعائلات من زيارة المساجين. وكثاني خطوة اتخذتها أقدمت على تحويل عدد هام منهم إلى مؤسسات عقابية خارج العاصمة، ما أثار غضب عائلاتهم التي قررت الإحتجاج أمام السجن. وقد نفى حميد مباركي أمام هيئة محكمة سيدي امحمد كل ما نسب إليه من أفعال، مؤكدة في ذات الصدد أنه كان متواجدا أثناء الأحداث بزنزانة منفردة خاصة بالمحكوم عليهم بالمؤبد، أما دفاعه استغرب توجيه التهم لموكله فقط، على الرغم كما قال من وجود عدة متورطين من المساجين في أحداث الشغب التي عرفها سجن الحراش، مشيرا إلى أن موكله كان متواجدا أثناءها بقاعة مخصصة للمحكوم عليهم بالموبد وليس بالقاعة رقم 01 المخصصة للمتورطين في قضايا الإرهاب. وكانت النيابة العامة بمحكمة سيدي محمد قد التمست تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد حميد مباركي.
