نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف بحكم يقضي بالسجن مدى الحياة في حق المتهم (و.ص.ع) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق الضحية (ب.ع). وتعود أطوار القضية إلى يوم31 ديسمبر 2007 أين اتصل الضحية (ب.ع) الذي يقطن بمدينة عين مليلة بالمتهم (و.ص.ع) عن طريق الهاتف وطلب منه أن يقوم بتسديد ما عليه من دين، حيث أن الضحية كان مدينا للمتهم بملغ 82 مليون سنتيم. المتهم وافق على طلب الضحية وطلب منه أن يأتي في اليوم الموالي في الصباح الباكر إلى مدينة ''عين أرنات'' بولاية سطيف، وبما أن المتهم كان يخطط لنوايا شريرة ألح على الضحية أن يحضر باكرا بحجة أن والدته مريضة ولديها موعد مع الطبيب. وفي صباح اليوم الموالي حضر الضحية إلى مدينة عين أرنات كما اتفقا، وبمجرد و صول الضحية بسيارته إلى المكان المتفق عليه انقض المتهم على الضحية بالضرب، ثم قام بربطه بواسطة سلك حديدي وأقدم على قتله وحرق جثته ليقوم بعدها بوضعها في حقيبة كبيرة مخصصة لنقل الأمتعة، ليضعها بعد ذلك في السيارة واتجه بها مباشرة إلى منطقة خالية ومعزولة تسمى ''شعبة الآخرة'' الواقعة ببلدية خراطة ولاية بجاية، أين استغل خلاء المكان ليقوم برمي الحقيبة وسط الشعاب. ولم يكتشف الأمر إلا بعد مرور أحد المواطنين الذي تفاجأ بوجود جثة مرمية في الخلاء، وفور ذلك أبلغ مصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى مكان تواجد الجثة أين عثرت على جهاز هاتف نقال مزود بشريحة. وبعد التعرف على هوية الجثة تم الاتصال بمتعامل الهاتف النقال الذي زود مصالح الأمن بمعلومات مهمة حول آخر الاتصالات ليكشف بعدها الهاتف النقال الخيوط الأولى للجريمة. حيث تبن أن المتهم اتصل بهاتف الضحية من مدينة خراطة ومن مدينة اوريسيا. وبعد التحري والمتابعة تم التعرف على هوية المتهم الذي تم إيقافه وتقديمه إلى العدالة. وأثناء المحاكمة أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وحاول دفاع المتهم تغيير كل الادعاءات والأدلة القائمة على موكله مؤكدا أن الجريمة ارتكبت من طرف أشخاص آخرين، غير أن دفاع الضحية أكد على أن المتهم هو من ارتكب الجريمة عارضا الأدلة التي تثبت ذلك، وسط بكاء أهل الضحية الذين كانوا حاضرين بالجلسة. النيابة العامة التمست تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الذي قام بهذه الجريمة الشنعاء. وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بالسجن مدى الحياة في حق المتهم.
