تعتزم الجزائر وفي إطار الشراكة الإقليمية ضمن الإتحاد المغاربي للإستثمار الإقتصادي، تطوير الهياكل القاعدية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول المغاربية مع تحديث الطرق البرية وعبر السكك الحديدية لزيادة فرص الإستثمار وتنقل السلع والبضائع جواريا لتفعيل أرضيات الإتفاق المغاربي لرجال الأعمال حول التبادل التجاري والإقتصادي ميدانيا. وقد أعربت اللجنة الوطنية للسوق العمومي عن ارتياحها لمقترحات الجزائر منذ 2005 المتحور حول تجديد مسارات السكك الحديدية ضمن الشبكة الحالية لمسافة 800 كلم، مع تحديث 628 كلم بالهضاب العليا بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية لدراسات متابعة الإستثمار بالسكك الحديدية "أناسريف" لخمس مناقصات وطنية ودولية لذات الغرض تدخل في إطار المشاريع الكبرى التي أطلقها مجلس الحكومة منذ 2004 2005 في جلسات الدولة لدراسة تطوير الإقتصاد الوطني وتنمية الهياكل القاعدية بطرق ذات صلة بالقاعدة الإقليمية لضفتي المتوسط، لكن إعلان المشاريع لا يعني تجسيدها ميدانيا، حيث لاتزال مشاكل ربط المحمديةبمستغانم غربا والثنية بتيزي وزو بالوسط مجرد صفقات دون تطبيق وذلك لغياب التوقيع الفعلي لورشات الإنجاز، أين يبقى تصريح اللجنة الوطنية للسوق العمومي النقطة السوداء الذي ينبغي تجسيدها ميدانيا للإنطلاق في المشروعين المعلن عنهما منذ 2004، لكن الإشكال الأمني بمنطقة القبائل حال دون انطلاق مشروع الثنية - تيزي وزو فيما أبرم عقد إنجاز سكة المحمدية - مستغانم نهاية 2007 بغلاف قدره 40 مليون أورو دون إشارة الإنطلاق التي تبقى بيد اللجنة، حسب ممثل الشركة الفرنسية "كولاس رايل". هذا وستعقد اللجنة الوطنية للسوق العمومي نهاية 2008 جلسة دراسية لأهم النقاط السوداء في تأخر مشاريع السكك الحديدية في أعقاب تقييم تطوير شبكة الهضاب العليا وشمال الجزائر لربطها بالجارتين تونس والمغرب وفق حداثة تقنيات سير القطارات الجديدة وبغية تعميم مشاريع القطارات الإلكترونية الكهربائية مع دعم مسار السكك الحديدية بأحدث التقنيات للمساهمة الفعلية في نقل البضائع والسلع بين دول المغرب العربي لتطبيق توصيات ملتقيات الإتحاد المغاربي الإقتصادية موازاة مع بلوغ التنمية المستدامة إقليميا للتبادل التجاري بدءا بالتسهيل من منطلق تحديث الهياكل القاعدية.
