فإنها تطالب البلدية بترحيلها إلى سكنات لائقة، هذه الأخيرة أكدت عجزها على حل المشكل وتطالب التدخل العاجل للولاية. ويعود سبب تدهور هذا المكان المقدس، حسب مصادر محلية، بالأساس إلى احتلال عائلات لمجموعة من السكنات القصديرية والمصنفة ضمن الحملة الوطنية للبناءات الهشة بصورة عشوائية ما قدره 2000م مربع من مجموع 58000م مربع الذي يمثل مساحة المقبرة، مما أدى إلى انتقاص جزء مهم من الأرض المخصصة للدفن، أضف إلى ذلك ضيقها واكتظاظها جراء الطلب المتزايد عليها. أكد أصحاب هذه السكنات ل "الفجر" أن السبب الوحيد في تواجدهم داخل المقبرة هو الحاجة الملحة للسكن، وبسبب إغلاق كل الأبواب في وجههم للحصول على سكن لائق، مصرحين في نفس الوقت أنهم يعيشون ظروفا لا تطاق جراء تواجدهم في مكان مخصص للموتى تنعدم فيه أدنى شروط الحياة الكريمة من انعدام للكهرباء والماء، وكذا انتشار الأوساخ ومياه الصرف في أرجاء الحي. أضف إلى ذلك عجز السلطات التكفل بهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة، مؤكدين في نفس الوقت أنهم قاموا بوضع ملفاتهم في إطار السكنات الاجتماعية، ومراسلة السلطات المحلية في العديد من المرات لكن دون جدوى. من جهة أخرى صرح السكان أنهم يفتقرون للأمن داخل المقبرة من خلال الاعتداءات المتواصلة من طرف بعض الشباب المنحرف والذي أفقد المقبرة قدسيتها والدليل على ذلك قارورات الخمر المترامية هنا وهناك في كل أرجاء المقبرة. وبدوره، أكد ريس بلدية بئر مرادرايس أن البلدية على اطلاع كامل ومتابعة مستمرة لهذه القضية، حيث أن هذه العائلات ال 32 تم إحصاؤها من طرف البلدية وأن البعض منها مقيمة بالمقبرة منذ 32 سنة، حيث توالى بناء هذه السكنات القصديرية منذ ذلك الوقت إلى غاية سنة 90 حتى تحولت المقبرة إلى ما يشبه الحي السكني، حيث كثرت فيها الحركة بالإضافة إلى انتشار النفايات والقاذورات إلى درجة إقامة الأعراس داخل المقبرة حسب شهادة مسؤولين بالبلدية مما أفقدها قدسيتها، الأمر الذي أدى إلى إعلانها مقبرة مغلقة من طرف البلدية. وأضاف أن البلدية وحفاظا على قداسة المقبرة، قامت يوم 25 ديسمبر من سنة 2006 بمراسلة والي العاصمة، عن طريق الوالي المنتدب السابق لبئر مرادرايس قصد التدخل لإجلاء هذه العائلات، غير أنها لم تلق أي رد من طرف الولاية إلى غاية اليوم، وقال محدثنا أن البلدية لم تستطع حل هذا المشكل وحدها بسبب محدودية إمكانياتها، حيث أنها لا تستطع التكفل بكل العائلات في إطار السكنات الاجتماعية. وفيما يخص مسألة حصول بعض هذه العائلات على عقود ملكية داخل المقبرة، قال رئيس البلدية "لست على دراية بهذا الموضوع، وإذا تأكدت هذه المسألة فأنا على استعداد لفتح تحقيق" مضيفا أنه في حالة تأكد وجود عقود ملكية، ستقوم البلدية بتطبيق قانون نزع الملكية للمصلحة العامة. وأضاف أن البلدية عرضت في وقت سابق ترحيل هذه العائلات إلى شاليهات مؤقتة قبل ترحيلها إلى سكنات جديدة قصد الاستفادة من الأرض للدفن، وكذا جعل تسيير المقبرة من طرف مؤسسة تسيير المقابر قصد تهيئتها وإعادة هيبتها كمكان مقدس. مضيفا أن البلدية، وفي حالة ترحيل العائلات، ستقوم بإعادة تهيئة المقبرة وخاصة القطعة الأرضية المسترجعة قصد الاستفادة منها للدفن وانه حتى إن لم تسير المقبرة من طرف مؤسسة تسيير المقابر، فإن البلدية ستقوم بتسييرها والقيام على نظافتها وحراستها لاسترجاع حرمتها. في انتظار إيفاد لجنة تحقيق من طرف البلدية للتأكد من مدى مصداقية مسألة حصول بعض العائلات على عقود ملكية، يبقى الأحياء يزاحمون الأموات في مقبرة سيدي يحي.
