أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 290 ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الأولى في 9 ديسمبر 1987. وأوضحت الوزارة في تقرير بمناسبة الذكرى ال 21 للانتفاضة إلى أنه تم تسجيل 210 آلاف حالة اعتقال حتى منتصف 1994 و10 آلاف حالة ما بين 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في 29 سبتمبر 2000 و68 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى وحتى الآن ووصل مجموع من اعتقلتهم سلطات الاحتلال إلى 288 ألف حالة اعتقال من مختلف الأعمار. وقالت الوزارة بأن إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 لجأت إلى استخدام سياسة الاعتقال ضد الفلسطينيين في محاولة منها لكسر إرادتهم ووقف مقاومتهم التي تتصاعد باستمرار وتأخذ أشكالا مختلفة من أساليب المقاومة إلا أنها وعلى الرغم من الأعداد الهائلة التي اعتقلها الاحتلال والتي وصلت إلى ما يقارب 800 ألف فلسطيني إلا أنها لم تستطع وقف هذا الشعب الصابر عن مقاومته أو ثنيه عن طريق الجهاد والتضحية من أجل استعاده حقوقه المسلوبة وإرجاع أرضه المنهوبة. وأشار مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، رياض الأشقر، إلى أن نسبة الاعتقالات خلال الانتفاضة الأولى كانت كبيرة جدا قياسا بالانتفاضة الثانية نظرا للاحتكاك المباشر بين المواطن الفلسطيني وقوات الاحتلال التي كانت تسيطر على الأراضي الفلسطينية بالكامل، لذلك لجأ الاحتلال إلى افتتاح سجون جديدة لاستيعاب هذا العدد الهائل من المعتقلين ومن أبرز وأكبر السجون الذي افتتحها الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى "سجن النقب"، حيث اعتقل في هذا السجن ما يزيد على 100 ألف أسير قبل غلقه بعد اتفاق أوسلوا الذي أفضى إلى إطلاق سراح عدة آلاف من الأسرى، ثم أعيد افتتاحه في عام 2002 لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد اندلاع انتفاضة الأقصى. ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أنه لايزال في سجون الاحتلال 339 أسير معتقلين منذ الانتفاضة الأولى وقبلها وهم الأسرى القدامى الذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم بحجة استهدافه لليهود منهم 136 أسير من الضفة الغربية و134 أسير من قطاع غزة. وذكر أن الحركة الأسيرة قدمت خلال الانتفاضة الأولى 43 شهيدا منهم 25 من الضفة الغربية و18 شهيدا من قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال " لاتزال تضرب بعرض الحائط القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الأسرى في ظل صمت عالمي مقيت شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الأسرى".
