يشتكي الكثير من أولياء التلاميذ ببالصبحة وخاصة بالمناطق النائية والريفية كبقعة أولاد الجيلالي، أولاد حمايدي، وكذا أولاد زياد والمناصرية في الجهة الغربية من البلدية من عدم توفر النقل المدرسي لنقل أبنائهم إلى المؤسسات التربوية التي لا تقل عن العشر كليومترات عن مقر سكناهم ،الأمر الذي يضطرهم إلى البحث عن سبل خاصة لتوفير النقل لأبنائهم من خلال الاعتماد على مركبات الخواص مع ما يكلفهم ذلك من تكاليف إضافية فضلا عن عناء الذهاب والإياب يوميا الى المدارس في هذا الفصل الذي يقل فيه النقل العمومي بهذه المناطق ،التي تشكو أصلا من قلة النقل العمومي بها بسبب عزوف الكثير من الناقلين عن استغلال هذه الخطوط الريفية والنائية لحجة قلة المر دودية واهتراء الطرق والمسالك المؤدية إليها. ويطالب هؤلاء الأولياء بتوفير حافلتين على الأقل لنقل أبنائهم أوالتعاقد مع حافلات النقل العمومي التابعة للخواص بمعدل مرتين في اليوم في الصباح والمساء، لتجنيب أبنائهم مشقة الوصول في وقت متأخر إلى المدرسة أو المنزل وخصوصا في أيام الشتاء، إذ يضطر هؤلاء المتمدرسون إلى الاستيقاظ مبكرا علهم يظفرون بمقعد في إحدى عربات الخواص غير المهيأة أصلا للنقل أو التنقل إلى مدارسهم مشيا على الأقدام في وقت مبكر من أجل الوصول إلى أقسامهم في الوقت المحدد، إذ غالبا ما يجد هؤلاء المتمدرسون أنفسهم عرضة للطرد من قبل مدراء هذه المؤسسات بسبب حالات التأخر الملاحظة كل مرة، وهو أمر خارج عن إرادتهم، خصوصا إذا ما اعتبرنا وضعية بعض القرى والمد اشر بالولاية والتي لا تتوفر أصلا على أي وسيلة نقل عمومية أو خاصة باستثناء سيارات الخواص، والذين يكابدون الأمرين في حالة إذا ما رقّ أحدهم لحالهم ونقلهم إلى حيث يرغبون. وحسب مصدر من البلدية فإن أمر حل مشكل تلاميذ بقعة أولاد زياد وما يحيط بها من بقع ومداشر سيحل بعد إنجاز مشروع المتوسطة الجديدة بالبقعة قريبا بعد اختيار الأرضية للمشروع الذي استفادت منه البلدية في الآونة الأخيرة. وكان مصدر من بلدية الصبحة قد عبر عن أمله في أن يتم إدراج البلدية ضمن البلديات المعنية بإعانة مديرية الإدارة المحلية بالولاية المتعلقة بتدعيم النقل المدرسي بالبلديات الفقيرة والنائية. للإشارة خصصت مديرية الإدارة المحلية من خلال صندوق التضامن لدى الولاية ما يصل إلى 250 مليون سنتيم موزعة على 22 بلدية من مجموع 35 بلدية تضمها الولاية لتدعيم النقل المدرسي بها وتخفيفا للضغط ميزانية البلديات التي لم تستطع تأمين النقل المدرسي بمناطقها المتباعدة، إلا أن عدم كفاية المبلغ المرصود جعل الكثير من البلديات تبقى بدون نقل مدرسي كاف، وأخرى لجأت إلى الاستعانة بالخواص عن طريق التعاقد أوبتخفيض سعر نقل التلاميذ إلى مدارسهم، بعد أن أعلمت مديرية النشاط الاجتماعي للولاية مصالح هذه البلديات بعدم قدرتها على تغطية جميع بلديات الولاية بحافلات التضامن الوطني، والتي كانت تمنح في السابق وفقا لحاجة لكل بلدية وفقا لدرجة بعدها عن المراكز الحضرية وعجز ميزانية البلدية في التكفل بالنقل المدرسي، والذي كثيرا ما كان يثير احتجاجات الأولياء والمعلمين على حد سواء.
