، لاسيما بعد تنديد بعض الأطراف الحزبية بسياسة الدولة المعتمدة في إيداع ما يقارب 140 مليار دولار لدى البنوك الأمريكية التي أعلنت انهيارها بسبب الأزمة المالية، حيث أكد الدكتور جمال مسدور من جامعة البليدة أن استرجاعها يكلف الدولة خسارة 30% في سوق السندات، مما ينعكس سلبا على اقتصاد الجزائر مستقبلا، في حين اعتبر الدكتور أن نمط الرأسمالية أعطى نتائجه السلبية عالميا وتجلى ذلك وطنيا لفشل سياسات الدولة التصديرية والتجارية للعقم الصناعي وفق المعايير العالمية للمنافسة التسويقية، كما بينه مسؤولو ومستشاروالتجارة الخارجية ومصدرو الجزائر خلال ندوتهم الأخيرة بمنتدى المجاهد، ومن ثمة فإن تحقيق الفائض التجاري الذي فاق 41% لهذه السنة كما صرح به وزير التجارة الهاشمي جعبوب مؤخرا، بعد وصول الصادرات حجم 63 مليار دولار في ال 9 أشهرالأولى من أنه في حين بلغت الواردات 35.5 مليار دولار مع نهاية الموسم، لا يعطي الدفع القوي للتنمية وطنيا وإنما ناتج عن ارتفاع أسعار البترول، وخير دليل على ذلك عدم تجاوز مداخيل الدولة خارج المحروقات سقف 2 مليار دولار، رغم الجهود الرامية إلى تدعيم مسار الشراكة الثنائية بين الجزائر ومختلف الأقطاب الإقتصادية ترجمتها الزيارات الرسمية للجان المشتركة مع عدة دول، لاسيما التكتلات الأوربية، المغاربية، العربية وكذا الصين واليابان، إضافة إلى روسيا لبحث سبل التبادل التجاري وفرص الإستثمار الخارجي بالجزائر والذي بلغ 1.5 مليار دولار حسبما قدمه رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات استنادا إلى معطيات البنك المركزي. 1- الطاقة البيئية أهم مشروع لسنة 2008 وقد طورت الجزائر مشاريعها الطاقوية لمسايرة المشروع البيئي العالمي حيث ينتظر وبعد ملتقيات وزير البيئة شريف رحماني بالوفد الألماني ولقاء رئيس جمعية "أباك" لترقية الجودة بالبحرالمتوسط، حسني توفيق بالخبراء الفرنسيين والإسبانيين مع استعراض التجربة التونسية سياحيا خلال شهر نوفمبر، أن يتم الشروع في استغلال مشاريع الطاقة المتجددة واللوحات الشمسية والكهرباء في أفق 2025 للحفاظ البيئي لإعادة "التبرد العالمي" إلى السكة البيولوجية للتوازن المناخي، وحيث تنتج الجزائر حاليا 3000 ساعة سنويا في مجال الطاقة الشمسية تحضيرا لبديل المحروقات، وسعيا كما قال إسعد ربراب رئيس مجمع سفيتال "للفجر" على هامش ندوة رؤساء المؤسسات "للإرتقاء بالطاقة البيئية وطنيا، ستقيم مشروعا للوحات الشمسية بعد دراسة الأرضية لإقامته، لأجل الإستثمار خارج المحروقات وللمساهمة عالميا في البيئة الطاقوية أهم مشروع لهذه السنة عالميا، مؤكدا بذلك على الأهمية العالمية لهذا المجال مما هز وزارة الطاقة للخوض في الميدان بعد عرض تجربة الرائد الألماني "راوماد" في القارات الخمس وبلوغ الأهداف المرجوة بيئيا حيث سيتم استرجاع أكثر من مليون طن من النفايات لتحويلها إلى أسمدة كيماوية للإستخدام الفلاحي مع استرجاع 8 % من الغازات الهوائية لاسيما في الوقود لإعادتها إلى الحالة الطبيعية عملا بمنهج الإقتصاد الطاقوي وبالتكاليف المنخفضة• إتفاقيات اقتصادية لدفع التنمية وطنيا هذا وتربط الجزائر إتفاقيات عربية مع سوريا، مصر، وتونس، عبر ورشات العمل الإقتصادي الثنائي بالإضافة إلى تركيا في ميدان الفلاحة وعلامات السيارات والنسيج، أما الإتفاق التفاضلي الذي يربط الجزائر بنظيرتها التونسية للتبادل التجاري وكذا الجمعية الأوروبية خارج الإتحاد الأوربي، كسويسرا والنرويج للتعامل التبادلي في منتوجات التسويق مع ربط إسبانيا وإيطاليا بأنابيب الغاز وفق مشروع "ميدغاز" المتوسطي خلال جويلية ونوفمبر الفارطين، وفي ذات الإتفاقية مع الإتحاد الأوربي ممتدة إلى 2025، ناهيك عن فتح السوق الوطنية مستقبلا لثمان دول إفريقية على غرار التشاد والسينغال في إطار الإعفاء الجبائي عن السلع المحلية الأصلية قصد تزويد الإستهلاك العمومي بمصادر تموينية خارجية بعلاماتها الأصلية بتكاليف وأسعار معقولة• جراء التغيير الحكومي مؤخرا واسترجاع الوزير الأول أحمد أويحي لمكانته الحكومية، انطلق في حملة جديدة لتحديث المسار التنموي، حيث حملت تصريحاته الأخيرة عدم استعداد الدولة لتوظيف احتياطي الصرف، مع ضرورة الإعتماد على اتفاقيات التكامل الإقتصادي، أين مهدت الجزائر ومن خلال المعرض التجاري المغاربي الأول التي جرت فعالياته بقصر المعارض "سافكس" لتجديد الأطر الإقتصادية للتكامل بين بلدان المغرب العربي، مع دعم الإتحاد المغاربي لرجال الأعمال المزمع إجراء ملتقياته بالجزائر بخصوص خطوات الإستثمار الإستراتيجي في مارس المقبل، في حين تم التوصل إلى اتفاق دخول المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث وابتداء من جانفي 2009 ستصبح الجزائر مفتوحة تسويقيا للمنتجات العربية، بغرض توسيع دائرة النشاط التجاري وفرض الأسعار التنافسية وطنيا• اختلالات العالم وتوازنات الجزائر خلفت الأزمة المالية العالمية تراجع اقتصاد الدول الصناعية بحوالي 30%، كما سجلت الشركات المتعددة الجنسيات تدهورا في حجم المبيعات تجاوز 40% وصل الحد ببعضها إلى الإغلاق خصوصا بعد انهيار البنوك العالمية وضح بلدان العالم لمبلغ 180 مليار دولار قصد إنقاذ صندوق الدولي، وفي الجزائر أعلنت شركات السيارات و"أرسيلور ميتال" المجمع الهندي المكلف بتسيير مصنع الحجار عن فشلها الإقتصادي الإستثماري، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والأشغال العمومية على مستوى السوق العالمية، مما يبشر بالخير على الإستهلاك الوطني لتوسيع نشاط التجارة محليا، لاسيما الإستهلاك الغذائي، وقد انعكست سياسة الدولة الإستثمارية على الميزان التجاري بتسجيله لتضخم اقتصادي فاق 41% سيساهم في تمويل المشاريع التنموية المبرمجة لسنة 2009 .. ولغياب إحصاءات دقيقة حول الإستثمار الوطني تبقى الجزائر تطرح رهان المنافسة الدولية بجهود التنمية وفق معايير الجودة المعمول بها في مقاييس "الإيزو" حيث تحصلت حوالي 450 مؤسسة وطنية على معايير 9000 / 2000 وهو رقم صغير مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا•
