أكد رئيس الجمعية الوطنية للأمناء العامين للتأمينات، بلقاضي محمود، في حوار خص به "الفجر" أمس، أن التلاعبات بالأسعار والمنافسة غير الشرعية سبب هشاشة القطاع اقتصاديا رغم تحقيق الاستثمار على حساب الخدمات، مما سيفتح جبهة المنافسة للشركات الأجنبية خلال 2009 للسيطرة على تأمينات الجزائر. الفجر: كيف ترون واقع القطاع خلال 2008 وسيرورته الخدماتية، وما دور الجمعية في ذلك؟ بلقاضي: القطاع ينشط بجهود المؤسسات الموجودة في سوق المنافسة التي أصبحت لاشرعية في التعاملات بعد اختراق بنود الاتفاقيات المبرمة منذ 1992 حول حدود المنافسة القانونية وصلاحيات مؤسسات التأمين في الإستمثار الخدماتي والتجاري، لكن الأهداف لم تتحقق ميدانيا ولم يستفد المؤمّن من التعويضات في وقتها اللازم، ذلك ما حدث خلال 2008 لغياب الهياكل المرافقة لمراقبة سير التعويضات ميدانيا قصد توسيع مجال الإستثمار تحسيسا بضرورة التأمين، لاسيما لدى حدوث الكوارث الطعبية التي رسمت تأمينها الدولة في 2004 ، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006 كون مساعدات الدولة كلفت الخزينة غاليا، وهنا نطرح تساؤلا حول ردود فعل التأمين لدى المواطنين بغية تجاوز المخاطر التي يتكبدها بعد الكوارث، وهذا طبعا لإنعدام ثقافة التأمين، في انتظار تقديم الأرقام الحقيقية فيما يخص تأمينات 2008 في 31 مارس المقبل، خلال تقديم حصيلة المحاسبين التجاريين لمؤسسات التأمين، ذلك ما يجب ضبطه ومراقبته تطبيقا لبنود حماية الأملاك العمومية والخاصة. الفجر: ذكرتم المنافسة غير الشرعية في التعاملات التأمينية، فما الدور المنوط بكم للحد منها، وما هي آثارها على مستوى التأمين والمؤمن؟ بلقاضي: التلاعب بالأسعار أساس المشاكل التأمينية وما نماذج البنوك السابقة التي أعلنت إفلاسها أو ضبطها قانونيا في التعاملات غير الشرعية، سوى اختراق للمادة 571 / 589 من القانون المدني، التي تفصل في الوضعية الشرعية للتكليف في التأمين للوكالة لدى المؤسسات القطاعية. فالترويج للأسعار المعقولة عند بعض المؤسسات كلف المؤمن عناء التعويض لأشهر قد تتعدى السنة لقبض مستحقاته التأمينية، والتاريخ يشهد على عراقة شركة "لاكار" و"آس أأ" في الميدان خصوصا في مرحلة الاشتراكية، لكن في 1973 تم إلغاء الوكلاء العامين أو إقصاؤهم بطريقة لا تخدم بتاتا القطاع واستمر التسيير العمومي إلى سنة 1995، حين تم تجديد الثقة في الوكلاء مع فتح الجبهة على منافسات المؤسسات توسيعا للاستثمار ميدانيا، وقد كانت قضية النزاعات التي خلفتها شركات أجنبية نشطت في قطاع التأمين بعد الاستقلال أهم ما ساد بروتوكولات الدولة في مختلف الاتفاقيات للتخلص من التعويضات. الفجر: ما هي هذه المنازعات التعويضية، وماذا عن قضية جيلالي مهري خلال 2003؟ بلقاضي: للأسف بقيت المنازعات إلى الموسم الماضي ومنذ الاستقلال لم يتم حلها، حيث خلفت شركات أجنبية، معظمها فرنسية، بنايات وملفات تأمينية دون تعويض تكبدتها "لاكار" و"آس أأ" في إطار التعويض العمومي لتسوية وضعية أصحابها، إلا أن العام الماضي كان محطة البروتوكول لاتفاق رفع النزاع وذلك قصد فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية خلال 2009، أما قضية جيلالي مهري صاحب شركة "تونفو" للخمور فمرتبطة بزلزال 2003، حيث تم تعويضه لمدة 90 يوما بالدفع تعويضا عن خسائره، كلفت مؤسسة "لاكار" 20 مليارا للتكفل بالأضرار، لكن دونما اعتبار، بل وقد غيّر الوجهة بمجرد عرض الأسعار المعقولة، فهل يعقل أن يتم ذلك دون رد الجميل لصاحبه؟ وأضيف فيما يتعق بإجراءات الفصل باحترافية لتعويض الأضرار فالجزاذر جد متأخرة نظرا لاعتمادها على النظر وإعادة النظر من قبل الخبراء وعدم إيجاد الحلول للمشاكل التي واجهها الوكلاء مع مؤسسات التأمين، خصوصا وأن رقم 450 وكيل معتمد لا يكفي للمنافسة الدولية في القطاع، لذلك ستسيطر الشركات الأجنبية القادمة هذه السنة في الميدان. الفجر: كيف تتوقعون سنة 2009 في ظل هذه المنافسة وماذا عن عراقيل التأمينات ميدانيا؟ بلقاضي: بروتوكول 1995 حدد قيمة 30 ألف دينار لتعويض الحوادث لدى الوكلاء، في حين تتجاوز الأرقام حاليا المبلغ بكثير، لذا تبقى ملفات التعويضات رهينة تلاعبات الشركات بها وبالأسعار التعويضية، مع تحديد سيرورة الملفات خارج نطاق المراقبة التطبيقية ميدانيا، مما يعرقل عمليات التأمين لدى المؤمن، هذا وستتحكم الشركات الأجنبية القادمة في سوق التأمينات نظرا للأسباب اللاشرعية المذكورة سابقا، ولفرضها لاستراتيجيات هادفة ميدانية تخدم المؤمن أكثر مما هو عليه حاليا. وهنا نتساءل عن تخفيضات 80% الموجهة لصانعي السيارات رغم أن مجاله غير مثمر ميدانيا، فلم لا تفوق القيمة المالية للتعويضات سقف 200 ألف دينار، كما أسفرت عنه "آس أأ" مؤخرا في تحديد الأضرار التعويضية؟ فالحل في المراقبة دون التقيد بحيثيات المنافسة السوقية غير الشرعية. فالقضية حاليا صارت سياسية لابد من أخذها بعين الاعتبار.
