كشف، أمس، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، السيد خليل الماحي، على هامش الملتقى الوطني الذي نظمه المعهد الدولي للمناجمنت أنسيم بوهران، أن وزارة الداخلية رصدت 174 مليار دينار لمسح ديون بلديات ولايات الوطن• ويأتي ذلك بعد أن عجزت البلديات عن مواصلة التكفل بانشغالات المواطنين وكذا استرجاع ديونها الخارجية المتراكمة لدى التجار، خاصة بعد الانتشار الواسع للأسواق الموازية، حيث فاق عدد التجار الفوضويين أزيد من مليون ونصف تاجر غير شرعي لا يسددون رسومات الجباية لخزينة البلديات، إلى جانب التأخر والعجز عن تسديد رسومات الإيجار لأملاكها عند التجار، فضلا عن إقامة لوحات إشهارية دون دفع حقوقها وسوء تسيير حظائر السيارات للبلديات• ويزداد هذا الوضع سوءا إذا علمنا أن جميع رؤساء البلديات ينتظرون فقط مساعدات الدولة لهم دون محاولة وضع آليات من شأنها تحقيق التسيير الأحسن لهم لرفع حجم المداخيل، خاصة أن نسبة 97 % من واردات الخزينة العمومية مكونة من الجباية والبلديات لا تلعب دورها في تنمية مواردها بالتحصيل الجبائي ماعدا ضريبة الدخل الإجمالي لمرتبات الموظفين والتي تغدي خزينة الدولة بنسبة تفوق 60 % وأيضا رسم القيمة المضافة لأرباح الشركات والتي تقلصت من 30 % إلى 25 % في ظل التسهيلات التي منحت للشركات لتشجيع الاستثمار، ولولا هذه الجبايات لكانت خزينة البلديات فارغة• وأكد ذات المتحدث أن قانون المالية 2009 من شأنه توفير 65 ألف منصب شغل جديد بولايات الوطن وهذا ما سيسمح بتقليص نسبة البطالة اعتمادا على احتياطي الصرف، إلى جانب مساهمات صندوق الاحتياط الذي سيساهم في تمويل العديد من المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الخماسي• من جهته، أوضح عدد من الخبراء والمختصين في المالية أن حجم الديون العمومية قد تقلصت بنسبة معتبرة من سنة 2000 إلى اليوم، حيث انتقلت من 25 مليار دولار إلى 812 مليون دولار، الأمر الذي يعتبر نتيجة إيجابية، بالإضافة إلى أن قانون المالية 2009 قد جاء بالعديد من الفوائد فيما يخص الإعفاء من الضريبة لبيع العقار وكذا بالنسبة للمجاهدين بزيادة في النقاط على حسب مشاركتهم والأقدمية في جيش التحرير، إلى جانب ضبط تحويل فوائد الشركات الأجنبية• في ذات السياق، قال مدير عام المعهد الدولي للمناجمنت، السيد قارة نصر الدين، أن هناك العديد من المشاريع التي سوف يتم إعادة النظر فيها، خاصة المشاريع الضخمة منها قطاع السكن والطرقات وإنجاز المسجد الكبير بالعاصمة وذلك بالحفاظ على الموارد المالية للخزينة، خاصة إذا استمرت الأزمة المالية العالمية على منوالها الحالي لمدة أربع سنوات، ما بات يتطلب وضع استراتيجية عمل موازية للنهوض بعالم المال والاقتصاد عن طريق فسح المجال لإنشاء 5 آلاف مؤسسة على الأقل لتنمية الموارد المالية والرفع من إيرادات الخزينة العمومية•
