كشفت المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات أنه خلال ال 9 أشهر الأولى من سنة 2008 تم غلق حوالي 90 شركة عمومية وخوصصة عشرات أخرى، مما أدى إلى تراجع عدد المؤسسات العمومية. كما سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الأشهر ال 9 الأولى من سنة 2008 ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة، حسب نفس المعطيات التي تشير إلى أن هذا الارتفاع بلغ نسبة 3.8 بالمائة خارج المحروقات. أما الصناعات التصنيعية فقد سجلت تغييرا معتدلا ب 0.8 بالمائة، مع توجه نحو الانخفاض خلال الثلاثي الثالث 2.4- بالمائة ونتيجة جيدة خلال الثلاثي الأول والثاني ب 2 بالمائة. وقد تم تسجيل هذا الارتفاع في مجال الصناعات الغذائية ب 12.8 بالمائة والطاقة 9.1 بالمائة، والكيمياء والمطاط والبلاستيك 8 بالمائة، وأخيرا صناعة المناجم والمحاجر ب7.9 بالمائة. ومن بين الفروع التي سجلت صعوبات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2008 أشار خبراء الديوان الوطني للإحصائيات إلى صناعات مختلفة ب 18.9 بالمائة والخشب والفلين والورق -10.6 بالمائة، كما خص الانخفاض الصناعات الحديدية، المعدنية، الميكانيكية، الكهربائية والالكترونية -2.5 بالمائة والجلود والأحذية -1.1 بالمائة وكذا المحروقات ب - 6.0 بالمائة. وقد سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني زيادة بنسبة 0.3 بالمائة سنة 2007 مقارنة بسنة 2006. ويعود هذا التغير إلى الارتفاع المسجل على مستوى قطاعات المناجم والمحاجر والطاقة. وأوضح خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر الجديد الذي حددت على أساسه نسبة الإنتاج الصناعي الوطني ل 9 أشهر الأولى من سنة 2008 أعد وفقا للتغيرات الطارئة على قطاع الصناعة. وأوضح خبراء الديوان أن قائمة المنتجات تراجعت ب 54 منتجا، إلى جانب إلغاء ثلاثة فروع نشاطات تتمثل في فرع استخراج المعادن غير الحديدية وصناعة المواد الدسمة وصناعة المواد الغذائية الأخرى، ويهدف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي وضعه الديوان الوطني للإحصائيات إلى قياس تطور حجم الإنتاج مما يسمح بأخذ الكمية الفعلية للمنتجات بعين الاعتبار، حيث أنها تشكل المعيار الأساسي للمنتج الصناعي. ويذكر أن التحقيق الفصلي الثلاثي للديوان الوطني للإحصائيات شمل حوالي480 مؤسسة وفرع من القطاع العام، علما أن هذه المتابعة الفصلية تقوم على أساس عناصر التحقيق المعمق لمجال الصناعة الذي انطلق سنة 1989 .
