دعا محافظو البيع بالمزايدة، في لقاء جمعهم أول أمس بزرالدة، نظمته الغرفة الوطنية، إلى تدخل الوصاية بإحداث تعديلات في القانون الذي يضبط مهنتهم، ورد الاعتبار لهم وحفظ كرامتهم، بدل ممارسة التسول على حد تعبير متدخلين منهم، من أجل إنقاذ العشرات منهم من خطر الانقراض. وتساءل محافظو البيع في الوقت ذاته، عن الامتياز الذي يحظى به ممارسون قانونيون في الآونة الأخيرة، مثل المحضرين ووظائف أخرى بإدخال تعديلات في القوانين الأساسية التي تضبط عملهم، في حين يحرمون هم من أي تغيير، مشيرين في تدخلات منهم إلى أن مهنتهم التي باتت الجزائر رائدة فيها منذ 11 سنة، في المغرب والوطن العربي عامة، ظلت كهيكل بدون روح تبعث فيهم أمل الاستمرار في ممارستها، كما تساءلوا عن الترخيص لمساعدين قانونين بأشكالهم المختلفة، من موثقين ومحضرين وجمارك ومصفين وأملاك دولة وبلديات، ممارسة مختلف المهام التي من المفروض أن تنسب إليهم فقط، وهي الرؤية التي أقرها قانون الإجراءات المدنية المعدل، خاصة بالنسبة لمهنة مساعد العدالة المحضر القضائي. وفي المقابل خلق مهنة وتقييدها بطريق غير مباشر من حيث أحقيتها في العمل الذي يخوله القانون. اللقاء حضره رئيس الغرفة الوطنية، سليم سعدي، وشاركه في التأطير ممثلون جهويون من الوسط والشرق والغرب، للاتفاق على رفع تلك المطالب والاهتمامات إلى الوصاية، حيث أجمع المتدخلون على وصف فترة ظهور هذه المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بحرب دائرة بينهم وبين مساعدين قانونيين، مرحبين بفكرة طرحها وزير العدل وحافظ الأختام، خصت إسناد بيع العقار لهم ، كخطوة مرحلية تدخل ضمن مبدأ "خذ وطالب"، ومن باب فرض الوجود بدل تهميش عانى منه ما يزيد عن 300 محافظ، تهددهم اليوم آفة البطالة التي مست أكثر من 250 منهم انتهوا بغلق مكاتبهم.
