قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها لا تملك الاختصاص للنظر في دعاوى اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة التي قتلت 1330 فلسطينيا وجرحت أكثر من 5300 آخرين وذلك لأن اسرائيل ليست من الدول الموقعة على ميثاق التأسيس• وجاء التصريح على لسان متحدثة باسمها بعد لقاء بين وزير العدل الفلسطيني علي خشان والمدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو في لاهاي أمس، قالت إنه تناول مطولا اتهامات جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل• غير أن أعضاء في تحالف دولي من 320 جمعية حقوقية قالوا إن المحكمة لم تعلن رسميا رفضها الدعوى لكن طلبت مستندات ووثائق أخرى• وإسرائيل ليست عضوا في الميثاق المؤسس للمحكمة التي تنظر فقط في "الجرائم" التي ترتكب في دولة وقعته أو في دعاوى يرفعها مواطن من هذه الدولة• وتحدث الدكتور محمود رفعت، أستاذ القانون الجنائي في جامعة باريس وخبير قانون المحكمة الجنائية الدولية، للجزيرة عن ثلاثة أطراف وحدها تملك إمكانية رفع دعوى، أولها الدولة المعتدى عليها، وهي في حالة غزة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، وثانيها مجلس الأمن، وثالثها المدعي العام لويس أوكامبو، وهو ما تعول عليه عشرات الجمعيات المدنية غير الحكومية• واتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب• كما قال المقرر الأممي المكلف بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك - وهو خبير مستقل لا يتلقى راتبا لقاء منصبه - إن هناك أدلة دامغة على خرق إسرائيل القواعد الأساسية للقانون الإنساني وقوانين الحرب بشنها حربا على "سكان عزل أساسا"• وبالموازاة مع ذلك أطلقت منظمة إسلامية بريطانية حملة للمطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على ما اعتبرته "جرائم حرب" ارتكبوها في قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل في 27 ديسمبر الماضي•
