وكان رئيس قسم الجنح السابق بالمحكمة الابتدائية توبع في هذه القضية في 2004 بموجب شكوى رفعها ضده الضحية (إ•ع) تم على إثرها متابعته مبدئيا بجرائم جنائية وجنح، تتمثل في الرشوة واستغلال النفوذ والتحيز لأحد أطراف قضية مرت أمام العدالة، ويتعلق الأمر بمدير عام مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة• كما توبع المتهم بالتزوير في سجل رسمي عن طريق التغيير فيه بعد إتمامه وقفله، وهو الملف الذي أثار متابعة نوعية خاصة من طرف رجال القانون واهتمام خاص من قبلهم• ويشير الملف في تفاصيله إلى أن الضحية (ع• إ) رفع شكوى في 2004 ضد المدير العام لمؤسسة الترقية والسكن العائلي يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه في ملف قالت المعلومات الأولية ل "الفجر" إن الضحية اشترى محلين تابعين للمؤسسة المذكورة بمدينة موزاية، غرب البليدة في سنة 1998، وأن اتفاقا تم بينه وبين المدير في أن يتنازل عنهما مقابل تعويض، في الوقت الذي استفاد من محل تجاري آخر بشارع محمد بوضياف الرئيسي وسط البليدة بقرار في 13/02/1999، لكن وحسب الضحية، فإن المدير منح المحل لشخص آخر ولم يستفد هو بالمقابل من التعويض، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضده• الملف ولما تحول بيد الجهات القضائية حددت جلسة المحاكمة بعد تأجيل أول إلى 25 أكتوبر 2004، لكن وعند استدعاء الضحية ببرقية رسمية تفاجأ بالمداولة في الملف دون التقاضي فيه، حيث فصل القاضي المتهم ببراءة المدير العام لفائدة الشك، في الوقت الذي تم مسبقا وبوقت قصير تحويل القاضي المتهم من قسم الجنح ونقله إلى قسم الأحوال الشخصية، وهي القرينة التي جعلت من الضحية بعد سماعه الحكم، يرفع شكوى مجددا لدى النائب العام، يتهم فيها القاضي بالتحيز والفصل في قضية كانت مجدولة للتقاضي وليست للتداول• هذا الملف أثير على مستوى مكتب التحقيق لدى محكمة حجوط بعد فصل القاضي من منصبه ومتابعته عند فصل غرفة الاتهام وإحالته على محكمة الجنايات لارتكابه جرائم التزوير في سجل رسمي عن طريق التغيير فيه بعد قفله واستغلال النفوذ والتحيز لأحد الأطراف من إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى ضد كاتبة القاضي (ط•ح) واستبعاد تهمة الرشوة لعدم وجود أدلة في ذلك•
