أبدى وزير المالية كريم جودي امس الاربعاء تقبله لانتقادات مجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية 2010 و وعد بأخذها بالحسبان. في تصريح للصحافة عقب التوقيع على اتفاق بين الجزائر و قطر أكد السيد جودي أن عملية"عصرنة التحصيل الجبائي و النفقات الجبائية تثير انتقادات على الدوام مهما كانت نوعية تحسين الخدمات". و أضاف قائلا "لن يكون هناك تقرير يقر بأن الأمور جيدة(...) لكن هناك مستويات من الانتقاد يتعين أخذها بالحسبان". وكان الوزير يرد على سؤال حول التقرير الخاص بتقييم مجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية 2010 و الذي سجل اختلالات في تسيير أموال الدولة". وتبرز الملاحظات"المقلقة"الواردة في تقرير مجلس المحاسبة العديد من الاختلالات:تبذير أموال عمومية و ضعف في التحصيل الجبائي و تكاليف مفرطة لانجاز برامج التجهيز العمومية بسبب إعادة تقييم المشاريع. و بهذا الخصوص لاحظ الوزير قائلا"لقد قررنا (وزارة المالية) التعجيل بمسار إصدار قانون تسوية الميزانية بعد 27 سنة من الغياب و إقرار ضرورة أن يبدي مجلس المحاسبة رأيه"و أوضح أنه"تم اتخاذ هذا القرار توخيا لمزيد من الشفافية في تسيير الميزانية و تحسين نوعية تنفيذ النفقات من طرف الآمرين بالصرف" مؤكدا انها "اللعبة التي يتعين قبولها و نحن نقبلها". وعن سؤال حول التكاليف المفرطة لمشاريع التجهيزات العمومية والتي انتقدها مجلس المحاسبة أوضح وزير المالية أنها راجعة لخيارات سياسية منحت الأفضلية للوسائل الوطنية و من ثم تقليص اللجوء لوسائل الانجاز الأجنبية. وبخصوص حسابات التخصيصات الخاصة التي تفتقر للرقابة والمتابعة حسب نفس المؤسسة قال السيد جودي أن الأمر يتعلق"بمحررات حسابية"و لا يتعلق الأمر بأموال تم حشدها و إيداعها في هذه الحسابات للقول أنه تم تسييرها بشكل غير مناسب. و أضاف أن هذه الحسابات تخضع لمراقبة قانونية.
