صادق مجلس الشورى المصري امس الخميس على تعديل المواد التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات ومن بينها تقسيم الدوائر الانتخابية. وصرح أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الذي اوكلت له سلطة التشريع مؤقتا حتى انتخاب مجلس النواب ان التعديلات تم فيها الالتزام بقرار المحكمة الدستورية وتم اقرار كل الملاحظات التى أبدتها إلا أنه أدخل تعديلا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية والتى تقضى بالسماح بالترشح لمجلس النواب للمعتقلين السياسيين الذين لم يسمح لهم باداء الخدمة فى ظل النظام السابق . وقد تم التعديل الاخير بعد اعتراض التيارات السلفية لاسيما الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية على قرار المحكمة الدستورية العليا معتبرة أنه يهدر حقوق الاف ممن تم اعتقالهم في الفترة السابقة و لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب التقارير الأمنية الصادرة ضدهم فيما كانت المحكمة الدستورية طالبت فى تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية وهو الأمر الذى حذرت منه الحكومة خلال الجلسة اليوم بسبب وجود شبهة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن على القانون مرة اخرى . كما وافق المجلس المصري على التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر والتى تضمنت إضافة 48 مقعدا جديدا ل 6 محافظات ليصبح عدد مقاعد مجلس النواب المصري 546 مقعدا عوض 498 مقعدا. وقد انتقد نواب من المعارضة من حيث الشكل اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية واعتبروا ان التقسيم الجديد يمنح للا سلاميين فرصة اكبر للفوز في الدوائر التي ادخلت عليها تعديلات. وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قررت يوم 18 فيفري الماضي عدم دستورية خمس مواد في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي رفع اليها للرقابة القبلية وطالبت من مجلس الشورى إجراء التعديلات التي قررتها. وسيرفع قانون الانتخابات المعدل الى الرئيس المصري لاعتماده دون الرجوع الى المحكمة الدستورية فيما كانت مصادر من الرئاسة افادت ان الرئيس مورسي سيصدر خلال ساعات قرار باستدعاء الناخبين لاقتراع انتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها اواخر افريل المقبل.
