أوجدت السلطات الأمنية الموريتانية "منطقة أمنية وعسكرية" على طول الحدود المشتركة بينها وبين الجزائر ومالي. وستُخصَّص قوة نظامية من 25 ألف جندي، 22 ألف جندي منهم من جيوش البلدان الثلاثة لمجابهة القاعدة في الصحراء. أكد العقيد محمد الأمين ولد الطالب، مدير المكتب الثالث بقيادة أركان الجيش المكلف بالعمليات العسكرية الموريتانية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن قيادة الأركان الموريتانية "فرضت منطقة عسكرية وأمنية جديدة" على الحدود مع كل الجزائر ومالي تحدد نقاط العبور الإلزامية للأشخاص والسلع وممر إجباري لمنع مرور عناصر القاعدة النشطين في الصحراء، وحصر العبور في قناة واحدة. وهذا التوجه نادت به السلطات الجزائرية المطالبة بتشديد الرقابة على المناطق الجنوبية، خاصة الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا خشية أن تتحول إلى معابر لعناصر القاعدة وتجارة الأسلحة. ودرجت الجماعات الإرهابية على استغلال المثلث الحدودي بين الجزائر ومالي والنيجر للفرار من المطاردة العسكرية.