مارست مصالح الأمن الخطة التكتيكية نفسها المعتمدة، السبت الماضي، لقمع المتظاهرين ضد العهدة الرابعة، الذين تجمّعوا، أمس، أمام الجامعة المركزية، حيث قامت بسلسلة اعتقالات واسعة خصّت العشرات من الحقوقيين والناشطين السياسيين وكذا الصحفيين، المشاركين في الحركة الاحتجاجية، قبل أن يتم الإفراج عنهم ساعات بعد ذلك. طوّقت مصالح الأمن جميع منافذ ساحة "أودان" منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، مع تضييق المراقبة على الميترو، وذلك قبل انطلاق المظاهرة في حدود الساعة الحادية عشر صباحا. وباشرت مصالح الأمن توزيع عناصرها من أعوان الأمن، والمقدّرين بالمئات، خاصة منهم أصحاب الزي المدني، والذين فاق عددهم مجموع النشطاء المتظاهرين ضد العهدة الرابعة إلى ساحة أودان، ما سمح لقوات الأمن أن تحكم قبضتها، لتدخل في مواجهات عنيفة مع المتظاهرين، الذين تم اقتيادهم بعنف وبقوة نحو الشاحنات التي كانت متوقفة على حافتي الطريق المؤدي إلى ساحة البريد المركزي، لتتوجه تلك الشاحنات بعد ملئها بالمتظاهرين إلى المراكز الأمنية الموزعة عبر مختلف أنحاء العاصمة. وقد تجاوز عدد الشاحنات المغادرة لساحة أودان، بعد اعتقال عدد كبير من المتظاهرين فاق الخمسين متظاهرا، السبع شاحنات، انتقلت إلى مراكز أمنية مختلفة في العاصمة، منها "الكافينياك" التي خصّت باستقبال بعض الصحفيين الذين تم الإفراج عنهم فيما بعد. وكان من أولى المعتقلين في المظاهرة، الناشطون في حركة "بركات"، وعلى رأسهم أميرة بوراوي، ليلتحق بها نشطاء آخرون، مثل مصطفى بن فوضيل وممثلون عن حركة 5 أكتوبر وآخرون عن ضحايا الإرهاب. وما ميّز مظاهرة أمس هو التحاق أساتذة جامعيين من الجامعة المركزية ورئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، المنسحب رسميا من الترشح لرئاسيات أفريل المقبل، والذي تم منعه من المشاركة في المظاهرة دون اعتقاله مثل باقي النشطاء. وحسب شهادات بعض المعتقلين في المظاهرة، فإن لجوء السلطة إلى القمع والعنف واعتقال المتظاهرين أضحى سلاحها الوحيد للوقوف أمام معارضي العهدة الرابعة، خاصة وأن الحركات الاحتجاجية الرافضة لبقاء بوتفليقة في كرسي الحكم قد لاقت مساندة كبيرة من قِبل المواطنين من المارة، الذين نددوا أمس باستعمال العنف من قِبل قوات الأمن. وقال الصحفي احميدة العياشي، الذي اعتقل أمس خلال الحركة الاحتجاجية، في اتصال هاتفي ب«الخبر" بعد إطلاق سراحه، إنه تفاجأ لالتقائه مع ابنتيه في مركز الشرطة، حيت اعتقلتا هما كذلك بعد مشاركتهما مع بقية أطياف المجتمع الرافضين للعهدة الرابعة. وأضاف أنه من "حق المواطنين التعبير بشكل رسمي ضد العهدة الرابعة، وهو ما لاحظناه خلال الوقفة الاحتجاجية، حيث كان هناك رجال ونساء وشباب من الجنسين، ولعل الردّ العنيف من قِبل قوات الأمن سيزيد من قوة هذه الحركة الاحتجاجية ويجعلها أكثر تطرفا". أما الأستاذ الجامعي مصطفى هميسي فقد تم اقتياده للشاحنة ليمكث فيها مدة خمس دقائق، ويقرر أعوان الأمن الإفراج عنه قبل نقله إلى مركز الأمن، حيث أكد، في تصريح ل«الخبر"، أن احتجاج أمس جاء لتوجيه رسائل للسلطة، مشيرا إلى "أن المسار الذي تم اختياره من قِبل السلطة سيؤدي إلى مخاطر رهيبة على البلاد". وقال هميسي إن "معارضتنا للعهدة الرابعة ليست معارضة ظرفية، لأننا نقول إن هذا النظام وصل إلى نهاية صلاحيته، وعليه أن ينسحب نهائيا، وعلينا أن نرافقه إلى مثواه الأخير". وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي أنترناسيونال" قد أدانت، أول أمس، في بيان لها، قمع المتظاهرين الذي نظموا قبل أيام وقفة سلمية بالجزائر العاصمة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة. واعتبرت "أمنيستي" أن تفريق المتظاهرين السلميين بعنف واعتقال العشرات منهم خلال الاحتجاجات، مطلع شهر مارس الجاري، ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة تأتي في سياق موجة جديدة في الجزائر من قمع حرية التعبير والحق في التجمع.
