انتقد النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج، نور الدين بلمداح "عدم سعي الحكومة لتحسين ظروف الجزائريين المقيمين بالخارج"، وطالب بإلغاء بعض التدابير الواردة في قانون المالية 2015، منها إجبار أفراد الجالية على دفع 100 أورو كرسوم على الجواز البيومتري. وقال بلمداح في مداخلة بالمجلس الشعبي الوطمي يوم 22 أكتوبر الجاري، "اننا كنا ننتظر إلتفاتات من طرف الحكومة، مثلا فيما يخص حذف بعض الرسوم منها الرسوم على التأشيرات أو تخفيضها .إذ أن جاليتنا المقيمة بالدول التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة ،تضطر إلى طلب التأشيرة للدخول إلى الجزائر". مشيرا إلى أنن الحكومة تضعهم في نفس الكفة مع الأجانب ،ويدفعون نفس رسوم التأشيرة المفروضة على الأجانب ،والتي تفوق في بعض الأحيان 100 أورو". وغير بعيد عن هموم معاناة الجالية فيما يخص نقل الجثامين طالب السيد"بلمداح"حكومة"سلال"في اقتراحه على أن تكون بطاقة القنصلية المجانية يتم تسليمها بثمن رمزي 5 € تقريبا توضع في صندوق يخصص لهذا الغرض ، بدلا من سياسة التامين التي فشلت منذ بدايتها. كما قصف السيد النائب بالثقيل طريقة التأمين على سيارات الجالية وظيوف الجزائر بالموانيئ واصفا اياها يالمهزلة..كما تساءل ايضا اثناء تدخله لماذا لا يتم السماح لجاليتنا أثناء الترحال بإدخال سياراتهم الأقل من خمس سنوات على الأقل. ودعا بلمداح إلى التكفل بالجالية في إيرلندا الجنوبية، قائلا أن أفرادها يظطرون لطلب التأشيرة من السلطات اللندنية، من أجل الذهاب إلى قنصليتنا في لندن لتسوية جواز السفر .هذا الطلب يقابل، حسب النائب، بالرفض أحيانا والحل هو الإسراع في تجهيز جميع القنصليات بمراكز متنقلة لتسوية الجواز البيومتري. و في الاخير تساءل البرلماني:" أيعقل أن نجد عمالا جزائريين بالقنصليات، لا يتمتعون بحق التأمين ولا حتى التقاعد وهذا مثلا حال عمال قنصليتنا وسفارتنا بالمملكة المتحدة؟.. أيعقل أن لا يتمكن أفراد جاليتنا فتح حسابات بنكية بالجزائر" بسبب إشتراط شهادة الإقامة؟".
