افتتح البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء دورته الخريفية لسنة 2015 طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور و كذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، و جدول أعمال الدورة يرتقب أن يناقش عشرة مشاريع قوانين. و ترأس الجلسة العلنية للبرلمان بغرفيتيه كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ونائب رئيس مجلس الأمة الحاج العايب بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الطاقم الحكومي. وفي هذا الشأن أوضح علي الهامل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه هناك عشرة مشاريع قوانين أهمها قانون المالية لسنة 2016 ، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون لمالية التكميلي 2015 ، قانون الإجراءات الجزائية، قانون تسوية الميزانية 2016 ، قانون الصحة،قانون ترقية الاستثمار و تطوير المؤسسات، قانون تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها، قانون النشاطات الإشهارية، قانون المتعلق بالتكييف وكذا القانون المعدل الجمارك. من جهتها أكدت رئيسة لجنة الإسكان و التجهيزات و الري و التهيئة العمرانية و الأشغال العمومية للمجلس الشعبي الوطني أن ملف السكن حساس جدا وهو من أولويات الحكومة ، و في هذه الدورة الخريفية ستطرح اللجنة اقتراحاتها التي تتجاوب مع متطلبات المواطن. و في السياق ذاته سيكون هناك برنامج مكثف للجنة المالية و الميزانية خلال هذه الدورة حيث أوضح برابح زبار رئيس اللجنة أنه خلال الدورة الخريفية سيتم التركيز حول تسيير وسير ورقابة الأموال
