دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المستثمرين الوطنيين الى المساهمة اكثر في استحداث الثروة و مناصب عمل عبر التراب الوطني في اطار"علاقة مربحة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين". واكد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الثلاثاء على ضرورة ان يكون تشجيع الدولة للاستثمار الذي "بلغ مستويات غير قابلة للمقارنة" في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الاعباء على القرض والشغل مرفوقا بالعودة الى الانتاج و خلق مناصب شغل. وأضاف رئيس الدولة ان "التزاما كهذا خيار استراتيجي للدولة لكن الحفاظ عليه يتطلب العودة الى انتاج السلع والخدمات لتقليص الواردات وتوفير عائدات جديدة للصادرات واستحداث مناصب شغل". وأضاف بالقول فإن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار "تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين". و ذكر الرئيس بوتفليقة بالجهود التي تبذلها الحكومة "لتطهير محيط الاعمال من عبء البيروقراطية والمنافسة غير النزيهة للنشاطات الطفيلية". و قال رئيس الجمهورية : "يبقى لعالم الشغل وارباب العمل الوطنيين العموميين والخواص التضامن من اجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الانتاجية والتنافسية". الابقاء على السياسة الاجتماعية والاستثمار العمومي رغم انخفاض أسعار النفط كما جدد رئيس الجمهورية خلال تراسه لمجلس الوزراء تأكيده على أن الحكومة ستبقي سياستها الاجتماعية رغم انخفاض اسعار النفط. واوضح رئيس الدولة أن مشروع قانون المالية الذي قدمه أمس وزير المالية يترجم عزم السلطات العمومية على الثبات والحرص على مواصلة التنمية الوطنية داعيا في نفس الوقت الحكومة على مكافحة التبذير والفساد . كما يترجم هذا القانون –حسب الرئيس بوتفليقة- حرص السلطات على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمي وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية . وأشار إلى أنه وبالرغم من تراجع ايرادات المحروقات بنسبة حوالي 50 بالمائة ستستمر الجزائر في تخصيص حوالي 40 بالمائة من نفقاتها للاستثمار العمومي واكثر من 20 بالمائة من ميزانيتها للتنمية البشرية ورفاه العائلات . كما طالب رئيس الجمهورية السلطات العمومية بان توضح أكثر للسكان خطورة الوضع المالي الذي تمر به بلادنا ليتفهم الوضع الراهن وبذلك سينضم الشعب إلى الجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد والتي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقته لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي . ودعا رئيس الجمهورية في هذا السياق الحكومة إلى المثابرة على ترشيد النفقات العمومية ومكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما في ذلك الفساد. عبد الرحمان بن خالفة يؤكد أن سياسة دعم التنمية أولوية بالنسبة للحكومة من جانبه اعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن ما تضمنه قانون المالية يؤكد على الاستمرار في دعم التنمية كأولوية بالنسبة للحكومة ومواصلة التضامن الاجتماعي. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن الحكومة قد أبقت على خياراتها في مجال دعم الاستثمارات العمومية و السياسة الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2016 مع تشجيع المستثمرين على مشاركة اكبر في النمو و التشغيل. في الوقت الذي ستعرف فيه إيرادات الميزانية على العموم تراجعا بنسبة 4% من غلافها المالي مقارنة بسنة 2015 جراء انخفاض مداخيل المحروقات بحوالي 50% وانخفاض نفقات الميزانية بنسبة 9 % فان مشروع قانون المالية 2016 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء يتضمن ارتفاعا ملموسا للتحويلات الاجتماعية. و ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة في سنة 2016 ب477 مليار دج لدعم السكن و 446 مليار دينار لدعم العائلات و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية. تاكجوت يؤكد على ضرورة مواصلة مسعى خلق اقتصاد منتج خارج المحروقات من جهته اعتبر القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاكجوت تركيز رئيس الجمهورية على اجتماع الثلاثية المقبل نابع من الأهمية التي يكتسيها كونها وقفة لتقييم مكاسب الثلاثية السابقة . وأكد عمار تاكجوت في تصريح للقناة الاذاعية الاولى على ضرورة مواصلة المسعى لتأسيس اقتصاد منتج خارج المحروقات. وكان الرئيس بوتفليقة قد عا خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الى ضرورة ان يكون اجتماع الثلاثية المقبل فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.
