"داعش" يستنفر الجزائر و حماية خاصة للفنيين الأجانب وغلق للحدود الجنوبية

دفعت الاعتداءات الإرهابية التي كانت فرنسا ومالي عرضة لها، بالسلطات الجزائرية إلى غلق الحدود مع ليبيا ومالي من جديد، زيادة على اتخاذ تدابير أمنية عاجلة. ففي أدرار، أحيطت مواقع الفنيين الصينيين والفرنسيين بحزام أمني غير مسبوق، وبإجراءات صارمة خوفا من احتمال تسلل إرهابيين من برج باجي مختار الحدودية مع مالي. ولا يزال في مخيلة سكان الصحراء ذلك الاعتداء الذي نفذته مجموعة مختار بلمختار ضد منشأة تيڤنتورين، التي تسللت إليها من مالي. في غضون ذلك، صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "العالم المتحضر" مطالب برد سريع على استفزازات الإرهاب. مذكرا بأن الجزائر كانت أول من حذر من "الطابع العابر للأوطان للإرهاب". وذكر حليم بن عطا الله، كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية في الخارج سابقا، بأن التاريخ أنصف الجزائر بخصوص تحذيراتها من الإرهاب. فيما دعا وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، إلى خوض معارك برية ضد "داعش".
تبدي الجزائر مخاوف من تنامي تهديدات التنظيم الإرهابي "داعش"، الذي امتدت ضرباته إلى دول أوروبية، كانت آخرها العاصمة الفرنسية باريس. وجاء التعبير عن هذه المخاوف على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي طلب "تجندا دوليا لمحاربة "داعش" خصوصا في ليبيا". وظهر أيضا قلق لدى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، عندما صرح ب"أن الجزائر تدرس الحجم الحقيقي للتنظيم".
أفاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، في حوار قصير مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، نشر أول أمس، بأن "الجزائر عاشت تماما ما يحدث الآن في العديد من دول العالم، خصوصا فرنسا، فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية. وحاليا نملك الدراية الكاملة والدقيقة حول مسألة الإرهاب، انطلاقا من إيماننا بأنه يجب توفر تحرك شامل من طرف عالم متحضر ضد ظاهرة التنظيم الإرهابي داعش".
وقال سلال: "أعلم أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، سيخطر هيئة الأمم المتحدة من أجل إيجاد قرار حول مكافحة الإرهاب، والذهاب إلى هذه المنظمة هو الحل المثالي، فمن الضروري أن تلعب كافة الدول دورها في محاربة "داعش"، وإلا لن نصل إلى القضاء على الجماعات المنتمية إليه. فالعالم كله ينظر الآن إلى ما يحدث في سوريا والدول التي تتحرك هناك. تنظيم "داعش" يستغل الانقسامات بين الدول، وبدأ يصل شيئا فشيئا نحو تصدير البترول لشراء الأسلحة وامتلاكها، وهذه كلها تناقضات يجب تجاوزها".
ويعتقد سلال "وجوب التحرك على الصعيد الأمني، لكن بالموازاة مع إطفاء الصراع في المناطق التي يتنامى فيها "داعش". فما يحدث حاليا في سوريا والعراق وأفغانستان أو في ليبيا، ساهم في تنامي الإرهاب. والآن لابد على كافة الدول التوحد لمكافحة الإرهاب وإعادة التوازن الأمني، وعليه، لا بد أيضا من تجاوز الانقسامات السياسية والدينية، لأن تنظيم "داعش" يتنامى من الصراع بين الشيعة والسنّة، فيصبح بالنتيجة، من الضروري توفر نظرة شاملة، والاتفاق بين الدول على أن تكون محاربة "داعش" الأولوية الأولى والقصوى".
وبخصوص عدد الجزائريين المقاتلين في صفوف "داعش"، أشار سلال إلى أن "التقديرات العالمية حول عدد الجزائريين منخفض مقارنة ببعض دول المنطقة".
وبشأن الأوضاع في المنطقة، ذكر الوزير الأول بأن "الجزائر تجاورها بلدان تعيش مشاكل عديدة، ولها على سبيل المثال ألف كلم مع ليبيا وكذا مالي. وآمل بأنه مع نهاية السنة الجارية يمكننا تقديم المساعدة لإقامة حكومة انتقالية في ليبيا، كما أنه في أول ديسمبر القادم، سيكون هناك اجتماع لدول الجوار، تونس والنيجر وتشاد والسودان ومصر، سيكون ضروريا الدفع نحو قيام هذه الحكومة، وتزويدها بكل الإمكانيات لإعادة الاستقرار لليبيا".
من جهته، قال وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، في حوار مع الموقع الإلكتروني "ألجيري باتريوتيك"، إن "الهجمات الأخيرة في باريس ضربت الفرنسيين والعالم بأسره في الصميم، لأنها استهدفت المدنيين. وخوض حرب لابد أن تكون ضد "داعش"، وعليه في هذه النقطة قصف مواقع الجماعات ليس حلا".
ويرى نزار أن "داعش" يمتلك قوة كبيرة ويظهر نفسه على أنه "دولة"، وهو الآن يضرب على أبواب الدول الغربية والمغرب العربي والساحل وفي إفريقيا بشكل عام، كما يضرب أيضا في دول عديدة، لذلك حان الوقت للقضاء عليه، عن طريق حشد قوات برية لهذا الغرض".
كما كان لتصريح سابق لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، حول تنامي تهديدات تنظيم "داعش"، أثر يدل على تخوف السلطات من ارتفاع وتيرة اعتداءات هذا التنظيم. وقال لعمامرة: "الجزائر تدرس الحجم الحقيقي للتنظيم الإرهابي، ومن الضروري تحديد قدراته في ليبيا والدول الأخرى، وتدقيق المعلومات المتعلقة بمدى الخطورة التي يمثلها، وتوجد مشاورات من أجل حشد الطاقات للحيلولة دون تجاوزه للحدود الليبية".