بلغت فاتورة واردات السيارات 86ر2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقابل 4ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يقدر ب3ر35 في المائة حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية. وانخفض عدد السيارات المستوردة بنفس الوتيرة ليبلغ 240.901 وحدة مقابل 339.771 سيارة اي بتراجع 1ر29 بالمائة حسبما أوضحته معطيات المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك. و تشير أرقام الجمارك التي تخص 45 وكيلا ينشط في السوق الوطنية إلى وجود منحى تنازلي بالنسبة للعلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية حيث عرفت انخفاضا في القيمة والعدد. اما بالنسبة للسيارات النفعية فسجلت ارتفاعا خلال فترتي المقارنة. و جاء الانخفاض في واردات السيارات الذي بدأ في 2014 بعد القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات التي تميزت خلال السنوات الأخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة. وشرعت الحكومة في تطهير السوق وعقلنة عمليات استيراد السيارات من خلال إعداد دفتر الشروط متعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد. ومن المنتظر دخول حيز التنفيذ رخص استيراد السيارات في 2016. ويهدف تنفيذ دفتر الشروط الجديد إلى توجيه نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة الى تنظيم أفضل و في إطار الشفافية التامة لنشاطات المتعاملين وحماية حقوق المستهلك خاصة في مجال الصحة والأمن. وبخصوص رخص الاستيراد فمن المنتظر أن تسقف واردات السيارات بعن لوحظ أن الوكلاء يستوردون أكثر بكثير من طلبات السوق الوطني. وبلغت واردات السيارات في 2014 حوالي 6,34 مليار دولار مقابل 7,33 مليار دولار في 2013 (-56ر13 في المائة) في حين بلغ عددها 439.637 وحدة في مقابل 554.263 وحدة (-68ر20 في المائة).
