لم يحمل خطاب الوزير الأول عبد المالك سلال أمام الفلاحين بعين الدفلى الكثير، خلال إشرافه أمس على الاحتفال بالذكرى 41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، سوى تذكيره بحتمية الرهان على قطاع الفلاحة لأجل بناء اقتصاد بديل خارج البترول، واعتبر الاستمرار في ربط اقتصاد الجزائر به "كفرا"، معلنا بعض القرارات التي تصب في خانة تطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية، على غرار الحبوب والحليب، مع توسيع المساحات المسقية وتحديث المكننة وتأهيل اليد العاملة. استغل الوزير الأول عبد المالك سلال تواجده أمس بين نحو 3 آلاف فلاح جاؤوا من مختلف ولايات الوطن إلى عين الدفلى، ليعرض مقاربة الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي الذي حقق حسبه تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، غير أنه لازال، يستدرك سلال، "يعاني من بعض الاختلالات التي حالت دون إقلاع فلاحي حقيقي، وهي اختلالات ناجمة عن معضلة العقار الفلاحي ونقص التكوين لدى الفلاحين، وضعف وانحسار استعمال المكننة، بحيث لا يمكن أن تبقى الجزائر تستورد الحليب والحبوب بكميات كبيرة، في وقت تتوفر الجزائر على إمكانيات ضخمة يستدعي، قبل التفكير في استغلالها، تغيير الذهنيات". وأشار المسؤول ذاته إلى أن الحل الاقتصادي هو بين أيدي الفلاحين والمستثمرين الكبار في المجال الفلاحي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال خدمة الأرض، "إذ لا يمكن بناء أو تطوير أي اقتصاد أو صناعة في أي دولة دون أن تكون الفلاحة مزدهرة"، وهنا ذكر سلال بما قاله الرئيس بوتفليقة حين مسح ديون الفلاحين قبل 6 سنوات من بسكرة، عندما اعتبر أن "الرهان هو أيضا التنمية الثابتة والمتواصلة التي تكون فيها الفلاحة محركا قويا يخدم أجيالنا الفتية". وبالمناسبة أعلن الوزير الأول عن بعض القرارات التي قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إنها "جد هامة"، أبرزها ضبط سوق الأعلاف وتجسيد برنامج 1 مليون هكتار للمساحات المسقية، حيث سيتم توزيع الأراضي على مستوى الولايات، سواء في أقصى الجنوب أو الهضاب العليا التي تمتاز بمساحات شاسعة وتتوفر على المياه الجوفية والسدود لكبح وعقلنة استيراد الحبوب، ناهيك عن استيراد 20 ألف بقرة حلوب لتطوير شعبة الحليب، وتخفيض فاتورة استيراد هذه المادة الاستراتيجية، وكذا فتح 3 مدارس لتكوين الفلاحين بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني بولايات عين الدفلى والوادي ومعسكر، بهدف تأهيل اليد العاملة في القطاع الفلاحي. وشملت زيارة سلال لولاية عين الدفلى مرفقا بوفد وزاري هام، علاوة على إشرافه على الاحتفال بالذكرى 41 لتأسيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، تدشين وتفقد العديد من المشاريع التنموية في قطاعات التربية والأشغال العمومية والسكن والري، فضلا عن قطاع الفلاحة الذي شكل محور زيارته للولاية، إذ عاين بعض مشاريع الاستثمار الفلاحي الناجحة بمزرعتين نموذجيتين ببلديتي بئر ولد خليفة وعريب بمساحة 530 هكتار لكل واحدة منهما، إحداهما تابعة للقطاع الخاص، قبل أن ينظم لقاءً مع الفلاحين بعاصمة الولاية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس اتحاد الفلاحين.
