أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار البترول. وقال سلال على هامش افتتاحه للدورة الربيعية للبرلمان اليوم الأربعاء أن الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية شهر أفريل كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية، مضيفا أن اجتماع الثلاثية المبرمج شهر جوان القادم سيعرض النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد حتى عام 2019 ، موضخا أن هذا النموذج لن يؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري. من جهة أخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدستور "واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي". وأضاف سلال "أن الجزائر اليوم, لها مؤسسات منتخبة، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتخب ويمارس مهامه، والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية". وقدم الوزير الأول في سياق حديثه ثلاث فرضيات, حول إمكانية إحداث تغيير حكومي قائلا "الفرضية الأولى أن يغير رئيس الجمهورية, الحكومة ككل, وهذا من صلاحياته، والفرضية الثانية، وتتعلق بتغيير بعض أعضاء الحكومة. أما الفرضية الثالثة، فلا يغير شيئا"، واستطرد قائلا، أنه "يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة، التي لها عمل كبير في الوقت الراهن"، لا سيما أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا "دقيقا وصعبا"، داعيا الجميع إلى تفهم ذلك.
