أفاد التقرير الذي عرضه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط والتنمية والصناعة بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الماضي، بأن صندوق ضبط الإيرادات لن يتبق فيه أزيد من 175 مليار دينار نهاية السنة الجارية، وهو ما سيمنع الحكومة وفق القوانين المنظمة للسياسة المالية والنقدية للبلاد من مد يدها إلى هذا الصندوق بداية من سنة 2017. وبلغة تحمل الكثير من التحذيرات وأرقام باللون الأحمر، كشف وزير الصناعة والمناجم صراحة أمام نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بأن صندوق ضبط الإيرادات لن يكون قادرا على تمويل مشاريع الحكومة بداية من سنة 2017، بما فيها تلك المتعلقة بقطاع الصناعة، وهو ما يدعو إلى البحث عن سبل جديدة لإنعاش الخزينة يندرج ضمنها القرض السندي الذي سبق وأن كشف عنه الوزير الأول عبد المالك سلال شهر فيفري الماضي من مبنى البرلمان وفق نموذج اقتصادي جديد يعتمد على الاستدانة الداخلية لتمويل المشاريع بدل الاستدانة الخارجية، في حين أوضح الوزير أن لجوء الحكومة إلى الاستدانة الخارجية سيكون حتميا إذا ما فشل المشروع الجديد والذي من المنتظر أن تنطلق عملية الاكتتاب وفقه منتصف شهر أفريل الجاري. ويؤكد النائب عن حزب العمال وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية في تصريح ل"الشروق" أن وزير الصناعة اعترف أمامهم بأرقام خطيرة تخص صندوق ضبط الإيرادات الذي توقع وفق دراسة متواجدة على طاولة الحكومة وصوله السقف الذي سيمنع من استغلاله من طرف وزارة المالية لتمويل مختلف المشاريع، نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأمر ب175 مليار دينار، مشدّدا على أن الحكومة ستكون مضطرة للبحث عن بدائل جديدة لتمويل المشاريع. ويضيف قوادرية "عندما استمعنا إلى الوزير أبلغنا بأرقام صادمة ويتعلق الأمر بصندوق ضبط الإيرادات الذي يبدو أنه استنفذ ولن يكون قادرا خلال 2017 على تغطية نفقات الحكومة، ما يدفع إلى البحث عن بدائل عبر القرض السندي". تجدر الإشارة إلى أن آخر تقرير لبنك الجزائر، كشف عنه مديرون مركزيون خلال زيارة وفد لصندوق النقد الدولي شهر مارس الماضي، أفضت إلى أن ما تبقى من ملايير باحتياطي النقد الأجنبي للجزائر لم يعد اليوم يتجاوز اليوم 143 مليار دولار، وهو ما يكشف عن تآكل حاد في حجم مدخرات الحكومة التي تم اكتنازها سنوات البحبوحة المالية.
