ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه امس الثلاثاء الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يوم الإثنين 13 يونيو 2016 بعرض ومناقشة مشروع قانون ترقية الإستثمار. وأوضح بيان للمجلس أنه تم خلال أشغال هذا الاجتماع --الذي ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة-- "ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يومي الإثنين والثلاثاء 13و14 جوان بتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الإستثمار". وأضاف بأنه "بعد جلسة الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 16 جوان, برمج المكتب جلسة علنية يوم الأثنين 27 جوان للتصويت على كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013, مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وكذا مشروع القانون المتعلق بترقية الإستثمار". وحسب ذات المصدر"سيكون يوم الثلاثاء 28 جوان موعدا لتقديم ومناقشة مشرعي قانونين, الأول يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الإحتياط والثاني يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين". وسينتهي الجدول الزمني للجلسات يوم 29 جوان بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. من جهة أخرى, أوضح البيان أن المكتب أحال على لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية أربعة مشاريع لدراستها, كل حسب اختصاصها. وتتمثل هذه النصوص في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط و مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الى جانب مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. كما درس المكتب خلال هذا الاجتماع أيضا 11 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي. وأشار البيان إلى أن المكتب نظر في الأخير في 75 سؤالا كتابيا و 6 أسئلة شفوية ثم إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة. وبالمناسبة, أكد ولد خليفة على "التنسيق التام بين غرفتي البرلمان والحكومة في جميع الأشغال المقترحة في هذه الدورة التي ستستمر إلى غاية استيفاء المشاريع المستعجلة". كما أكد على "أهمية مشاركة النواب على مستوى اللجان والجلسات العامة".
