أكدت مصادر نقابية من التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة رافضة للتقاعد النسبي أن هناك نقابات جديدة أعلنت انضمامها للمبادرة كنقابات البريد والمواصلات وسونلغاز والتكوين المهني وفروع من مؤسسة سوناطراك، فيما أكدت المصادر ذاتها إمكانية التحاق نقابات المنطقة الصناعية للرويبة، وهي المستجدات التي من شأنها تقوية التكتل من أجل الوقوف في وجه إلغاء التقاعد النسبي المرفوض من الأغلبية الساحقة للعمال، في الوقت الذي ستجتمع كل النقابات السبت المقبل لتحديد الخطوة المقبلة. حسب المصادر ذاتها، فإن الرغبة في الانضمام من النقابات الأخيرة جاءت بعد عقد 13 نقابة اجتماعا يوم السبت الماضي، أعلنت خلاله عن تأسيس تكتل للتصدي لأي محاولة من الحكومة لإلغاء التقاعد النسبي، وحقها في المشاركة في إثراء قانون العمل. وتضيف المعلومات أن قطاعات أخرى أبدت استعدادها، إلا أن قرار الانضمام الرسمي لم يتأكد بعد، والهدف منه هو الانخراط في المجموعة لتكوين قوة لصد قرارات تعسفية تلحق ضررا بالأغلبية الساحقة للطبقة الشغيلة. ومعلوم أنه سبق ونددت النقابات المستقلة المتكتلة بتعامل السلطة بمكيالين، وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به، وتمسكت في اجتماعها بضرورة ترقية الحوار إلى تفاوض، بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية. كما جهرت برفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن؛ للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، وشددت على أهمية منح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، في الوقت الذي حذرت الحكومة من تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن، الذي يعد، حسبها، إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، وأيضا ما تعلق بقانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة. كما اعتبرت النقابات أن تنفيذ الحكومة تهديداتها هو إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة، ولم تفوت الفرصة دون التأكيد أن الهدف من تجندها هو التحضير لاحتجاجات وطنية في حال لم تتحقق مطالبها المرفوعة.
