أدوية بيطرية خطيرة في المسيلة و مواد كيميائية تستعمل في تسمين المواشي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، أول أمس، واستغلالا لمعلومات مفادها بأن مربي المواشي والدواجن يقومون باستعمال أدوية ومواد كيميائية غير مرخص بها قصد استعمالها في تسمين المواشي والدواجن، من إماطة اللثام عن نشاط شبكة إجرامية تقوم بتوزيع مواد صيدلانية لا تحمل رخصة التسويق على مستوى التراب الوطني. ويتم استعمال هذه الأخيرة وخلطها مع أغذية الدواجن والمواشي بإقليم ولاية المسيلة والولايات المجاورة لها.
تم تحديد هوية أحد المزودين بهذه الأدوية ويتعلق الأمر بالمسمى "ب. س. م. أ«، 32 سنة، يحمل صفة طبيب بيطري وينحدر من ولاية باتنة. على إثر ذلك، تم وضع خطة محكمة تمكن من خلالها عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة من توقيف الشخص المذكور، بالإضافة إلى شريك آخر، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب. س. ش«، 42 سنة، المنحدر من نفس الولاية، عندما كانا على متن سيارة من نوع بيجو 405، التي تم إخضاعها لعملية تفتيش، وقد تم العثور على علبة كرتونية بها 12 قارورة بلاستيكية، سعة واحد لتر، عبارة عن دواء محلول للشرب نوع "ماكسيفلور 20"، وهو دواء يستعمل للدواجن، إلى جانب ثلاث قارورات من نفس النوع والسعة، مخبأة تحت مقعد مرافق السائق. وهذا الدواء من صنع أجنبي "تونسي المصدر"، وسبق أن تم سحبه من السوق الأوروبية سنوات التسعينيات نظرا لخطورته على صحة الإنسان لاحتوائه على مواد سرطانية.
وقد تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في القضية وموافاته بالنتائج مع توقيف الفاعلين.
وعلى إثر تنقل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة إلى ولاية باتنة، وتحديدا إلى إقليم بلدية القيقبة، من أجل استكمال التحقيق ومعاينة منزلي الموقوفين، والتركيز على العيادة البيطرية التي يشتغل فيها أحد هؤلاء، وهو طبيب بيطري، إلى جانب عيادة خاصة تعود للمدعو "ب. ف. ز«، فقد تم توقيف شخص ثالث متورط في القضية، ويتعلق الأمر بالمدعو "ع. م«، 37 سنة، طبيب بيطري، هو الآخر ينحدر من قرية محمد بوضياف بلدية بيضاء برج في ولاية سطيف، والذي عثر بداخل مركبته من نوع رونو كليو على 24 قنينة سعة واحد لتر من دواء "فلورفي 10بالمائة". وقد تم إيقاف "ع. م«، 35 سنة، الذي جاء على لسان الطبيب البيطري لدى استجوابه، أنه هو من كان يقوم بتموينه بهذا الدواء، كما تم توقيف "ع. ن. د "، 35 سنة، وهو مسير شركة لنقل الأدوية البيطرية، إلى جانب تفتيش ومعاينة عدد من العيادات البيطرية في ولايتي باتنة وسطيف، حيث تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق، هذا الأخير الذي أمر بوضع المشتبه بهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية انتهاء التحقيق.