سيباشر نواب المجلس الشعبي الوطني،في الدورة الخريفية الحالية مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة الذي يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي لمجموع المناطق الطبيعية للبلاد.و تعد المجالات المحمية حسب مشروع القانون الذي درسه مكتب زياري مؤخرا"مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات فريدة من نوعها حول سير الأنظمة البيئية و أنواع الكائنات". وفي هذا السياق تسعى الجزائر بحكم انضمامها إلى الإتفاقيات الدولية المتصلة بحماية الطبيعة (الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ورامزار والموارد الطبيعية...)عزم سياستها على حماية الرأسمال البيولوجي و الحفاظ عليه. و رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة للحفاظ على الأوساط الطبيعية إلا أنها تشهد اليوم مشاكل خطيرة تضر بهذه الأوساط و يعود السبب في هذا التدهور إلى عوامل اجتماعية و اقتصادية متنوعة كما زاد من حدة هذه الظاهرة الظروف الطبيعية غير المواتية بما فيها اتساع المجالات الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية وحساسيتها والهشاشة الطبيعية للتربة و كذا قساوة المناخ. وحسب عرض الأسباب التي استدعت إلى التحرك التشريعي والميداني مرده إلى توفر المجالات المحمية تنوعا كبيرا من الفوائد على الأصعدة البيئية والعلمية و التربوية و الإجتماعية والثقافية و الروحية والإيكولوجية.و تسند للمجالات المحمية فوائد على الصعيد الإيكولوجي و إنتاج الإكسيجين و إنشاء الأراضي وحمايتها و امتصاص الملوثات و تخفيضها و تحسين الظروف المناخية المحلية و الجهوية و الحفاظ على المياه الجوفية و ضبط المجاري المائية و تطهيرها. و تساعد المجالات المحمية على تنوع الإقتصاد المحلي و الجهوي كما تساهم في الحفاظ على القدرة البيولوجية التي تشكل مصدرا طبيعيا متجددا يسمح بالحفاظ على الأنشطة مثل القنص والصيد البحري.و يعود أسباب إصدار مشروع هذا القانون إلى سرعة تغير الأنظمة البيئية نظرا لتزايد الضغوطات البشرية و هو ما أصبح يهدد الكائنات بالإنقراض و تناقص الإحتياطات الجينية.و من أهداف مشروع هذا القانون حسب المادة الأولى منه إلى تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية و تصنيفها و تسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
