صادق مجلس الوزراء،مساء أمس،على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة،وإن باركت نقابة المحامين،قرار المجلس،غلا أنها تحفظت على بعض المواد خاصة ما تعلق بتحديد المشروع،عهدة النقيب بسنتين فقط. طالبت نقابة المحامين بعدم تحديد عهدة نقيب المحامين بسنتين فقط ،وجعلها مفتوحة،وقال نقيب المحامين بشير مناد،للصحيفة الالكترونية اللندنية"ألجيريا برس أونلاين"أن"مهنة المحاماة حرة والمحامون أحرار في تزكية نقيبهم لعهدات أخرى إن رأو أنه كفء"،ولم يبد ذات المسؤول أي معارضة لمشروع القانون الجديد بيد أنه أعلن تحفظه على ثلاثة مواد،فبالإضافة إلى قضية تحديد العهدة بالنسبة للنقيب،قال مناد أن المادة التاسعة من المشروع غير مفهومة وتقول أن"المحامي مسؤول"،بينما أشار أنها لم تحدد طبيعة مسؤولية المحامي،كما أكد ان المادة 24 من المشروع تضمن كلمة"إخلال"حيث تحدثت عن إخلال المحامي للجلسة أثناء المحاكمة، فيما رأى أنه يتعين استبدال كلمة"الإخلال"ب"حادث"،أما خارج هذه الملاحظات، فأكد المتحدث أن" المحامين كانوا ينتظرون هذا المشروع منذ عشر سنوات ومن شأنه تقديم إضافة جديدة للمحامين و للمتقاضين بصفة عامة". وأورد مجلس الوزراء في عرضه للمشروع أن النص من حيث هو ثمرة تشاور بين إدارة العدالة والنقابة الوطنية للمحامين ترقية حقوق المتقاضين من خلال دفاع رفيع التأهيل يحدد القانون مكانته وهيبته ويضمنهما.وأن"مشروع القانون يتضمن أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي وإعفاء المحامي من أية متابعة المحامي بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين. كما يحدد المشروع الالتزامات المفروضة عل المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق. كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة.
