أبدت السلطات العمومية عزمها على تطوير القدرات الوطنية من حيث الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية للمساهمة في تعزيز قدرات انتاج الكهرباء بهدف استجابة أحسن لحاجيات المواطنين في هذا المجال. و تم ابداء هذا العزم بشكل واضح من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألح خلال اجتماع مصغر خصص لتقييم قطاع الطاقة و المناجم على الاهمية الواجب إيلاؤها لتنوع مصادر التموين الطاقوي للوطن من خلال تطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. و أكد رئيس الجمهورية عقب عرض قدمه الوزير المكلف بهذا القطاع يوسف يوسفي "إذا ما أردنا طبعا مواصلة توسيع و تجديد احتياطاتنا من المحروقات يتوجب علينا تنويع مصادر التزويد الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة". و أضاف الرئيس بوتفليقة أن هذا الهدف سيتجسد بتعبئة كافة الموارد و الامكانيات المطلوبة" لانجاز برنامج الطاقات المتجددة في الآجال المحددة لاسيما من خلال "ادماج الطاقات الصناعية الوطنية في السلسلة الطاقوية". و يتوقع العرض الذي قدمه يوسفي أن فرع إنتاج الكهرباء سيشهد "تطورا نوعيا هاما" من خلال اعتماد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية. و حسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن تجسيد هذا البرنامج على المدى المتوسط سيسمح بتوفير "طاقة إضافية تفوق 600 ميغاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية علما أنه تم مؤخرا تشغيل أول محطة هجينة شمسية -غازية". و أوضح يوسفي أنه فضلا عن مساهمته التدريجية في تلبية الإحتياجات الوطنية من الكهرباء يعتبر برنامج الطاقات المتجددة "احد روفد التنمية الصناعية بعد استكمال انجازه بإمكانيات وطنية" من خلال إندماج وطني في مجموع سلسلة الطاقات المتجددة و إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة. و يتوخى البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري 2011 الإدخال التدريجي للطاقات البديلة لاسيما الشمسية بفرعيها (الحرارية و الضوئية الفولطية) في إنتاج الكهرباء خلال العشرين سنة المقبلة. و سيبلغ إنتاج الكهرباء انطلاقا من مختلف الطاقات المتجددة التي تنوي الجزائر تطويرها خلال الفترة 2011-2030 نحو 22.000 ميغاواط في أفق 2030 أي ما يعادل 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء الإجمالي. و من بين 22.000 ميغاواط المبرمجة خلال العقدين المقبلين تتطلع الجزائر إلى تصدير 10.000 ميغاواط في حين توجه 12.000 ميغاواط لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء. و سيمكن هذا البرنامج فور تجسيده من اقتصاد "ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 25 سنة". من جهة أخرى دخلت الجزائر في التطبيق الفعلي لهذا البرنامج مع استلام في منتصف جويلية 2011 لأول محطة هجينة لتوليد الكهرباء في الجزائر. و مكنت هذه المحطة ذات طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 150 ميغاواط منها 30 ميغاواط ناجمة عن الطاقة الشمسية و هي الثانية من نوعها في العالم من فتح فصل المشاريع قيد الإنجاز أو في مرحلة النضج لانتقال الجزائر إلى مصادر الطاقات المتجددة فضلا عن طاقات الحفريات التي تحظى باهتمام كبير لدى المجموعة الدولية. و برمجت ست محطات من نفس النوع على الأقل ستكون حصة الطاقة الشمسية فيها أكبر خلال الأشهر التسعة المقبلة مما سيمكن من رفع إسهام الطاقات المتجددة تدريجيا في تلبية الاحتياجات من الكهرباء.
