أكد مدير عام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي أمس ، أن الجزائر سجلت إيداع 32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية لدى الجهات القضائية المختصة خلال السداسي الأول من سنة 2011 . وأشار ذات المسؤول أن 80 بالمائة من هذه الشكاوى تم إيداعها من قبل أصحاب العلامات الجزائرية و الباقي عبارة عن قضايا مرفوعة للعدالة من قبل مؤسسات و مخابر أجنبية مضيفا أن هذه الشكاوى خصت خلال هذه الفترة قضايا انتهاك الملكية الصناعية خلال سنتي 2009 و 2010. مشيرا أن انتهاك الملكية الصناعية تتعلق خاصة بقطاعي الصناعات الغذائية و الصناعة الصيدلانية. وعلق بلمهدي عن التقرير الذي نشرته مصالح الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية والذي رتب الجزائر في خانة البلدان التي لا تضمن الحماية اللازمة للملكية الفكرية ، قائلا ان هذا التصنيف "قائم على معايير تخص انتهاك حقوق المؤلف و ليس على انتهاك الملكية الصناعية". معتبرا أن مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة ينتقدون انتهاكات حقوق المؤلف و هي محمية من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف خاصة منتجات الإعلام الآلي على غرار البرمجيات. وقدم بلمهدي مثالا عن شكاوى التقليد بالقول أن الدعاوي المرفوعة من قبل المؤسسات و المخابر الدولية لانتهاك الملكية الصناعية غالبا ما تكون متعلقة بخلط في أسماء العلامات مذكرا بشوكتين قدمهما مخبر فرنسي ضد مجمع صيدلاني جزائري. حيث أكد أن مخبر فرنسي احتج على استعمال اسم لأحد أدويته "أومنيفيت" من قبل مخبر جزائري تحت اسم "أومنيفيتا". على أن درجة الخلط بخصوص الأدوية طفيفة لأن الأشخاص المكلفين بوصف الأدوية و توزيعها (أطباء و صيادلة) هم أشخاص عارفون و لا يمكن أن يخطؤوا في الأدوية إلا أن الكلمة الأخيرة في هذه القضايا تعود للقاضي المؤهل الوحيد للفصل في هذا النوع من القضايا. كما شدد أن الاقتصاد الجزائري يواجه التقليد و هي ظاهرة يجب مواجهتها. و ذكر في هذا الصدد بأن وزارة الصناعة تعكف حاليا على تشديد العقوبات ضد المقلدين في مجال الملكية الصناعية و ستقترح في هذا الإطار تعديل قانون 2003 حول العلامات.
