حقق توظيف احتياطي الصرف للجزائر بالخارج 60ر4 مليار دولار سنة 2010 مقابل مردود ب74ر4 مليار دولار في 2009 وفق تقرير بنك الجزائر الصادر امس الخميس. و قدر حجم المردود الذي ذكرتحت تسمية "اعتمادات الفاعلين" في الباب الخاص بميزان المدفوعات في تقرير سنة 2010 حول التنمية الاقتصادية و النقدية لبنك الجزائر بحوالي 13ر5 مليار دولار سنة 2008 و 81ر3 مليار دولار سنة 2007 و 42ر2 مليار دولار في 2006. و بهذه المناسبة أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال لقاء خصص لتقديم التقرير أن ما يقارب 98% من عمليات توظيف احتياطي الصرف المقسمة بين الولاياتالمتحدة و أوروبا تمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و 2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة. و يقدر معدل نسبة فوائد هذه السندات ب3% سنة 2010 و هو مردود منخفض نوعا ما عن ذلك الذي تم تسجيله في 2009 و 2008 حسب لكصاسي الذي ذكر بأن احتياطي الصرف للجزائر كان يقدر سنة 2010 ب2ر162 مليار دولار أي أكثر من 3 سنوات من واردات السلع و الخدمات مقابل 9ر148 مليار دولار مع نهاية سنة 2009. و أشاد لكصاسي ب "سياسة (تسيير احتياطي الصرف) التي انتهجها بنك الجزائر منذ 2004 و التي أثبتت نجاعتها سنة 2011" مذكرا بعدم تأثر توظيف احتياطي الصرف للجزائر بأزمة الديون بالولاياتالمتحدةالأمريكية. و خلافا للسنوات الفارطة حيث شكلت نسبة الودائع 20% من عمليات توظيف رؤوس أموال الجزائر بالخارج لم يتم إيداع سوى 2% من احتياطي الصرف بالبنوك حسب لكصاسي الذي أعرب عن ارتياحه لتنويع العملات الصعبة التي تشكل احتياطي الصرف. و أكد في هذا الصدد أن تنويع العملات الصعبة الذي شرع فيه سنة 2004 يرمي إلى تأمين أقصى للاحتياطي من الأزمات الخارجية دون أن يقدر توضيحات أكثر بخصوص قيمة احتياطي الصرف الذي تم توظيفه بالخارج. و أضاف قائلا أن استمرار الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المدى المتوسط و البعيد "يقوم أساسا على مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف الرسمي من قبل بنك الجزائر". و يتعلق الأمر أيضا حسب لكصاسي بالإبقاء على قيمة رأس المال (للإحتياطي) من خلال التقليل من أخطار فقدان القيمة التجارية للأصول بالإبقاء على حقيبة متنوعة و المحافظة على مستوى سيولة مرتفع بأصول قابلة للاسترجاع في أي وقت و أخيرا بتحسين المردودية. و من جهة أخرى حذر محافظ بنك الجزائر من "الخلط بين الفائض في احتياطي الصرف و الفائض في الثروة" لأن الأول يمثل الادخار العمومي في حين أن الثروة الاقتصادية تأتي من الاستثمار". و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد مؤخرا ل (وأج) أن الجزائر لا تعتزم من خلال توظيف رؤوس أموال بالخارج تحقيق مكاسب مرتفعة بل "حماية أموال الجالية الوطنية" أمام الصدمات الخارجية و من هنايأتي خيار توظيف احتياطي الصرف كقيمة دولة.
