عندما كان وزير الاتصال يعرض مشروعه المتعلق بقانون الإعلام أمام النواب كان عدد هائل من الصحفيين ينظمون وقفة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني معبرين عن معارضتهم لمشروع القانون. وحرر الصحفيون موازاة مع الوقفة بيانا أكدوا فيه "نحن الصحافيون من مختلف وسائل الإعلام الوطنية المتجمعون أمام مقر المجلس الشعبي الوطني نريد أن نؤكد من خلال وقفتنا هذه ، أن مشروع قانون الإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لا يستجيب إلى انشغالات الصحافيين والقطاع بصفة عامة "، وتابع الصحفيون يقولون في البيان " وإن كنا نستحسن التعديلات التي أدرجتها لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بعد استشارة واسعة منها مع المختصين والمهنيين من قطاع الصحافة وهي مشكورة على ذلك ، فإننا نسجل بكل أسف بقاء الكثير من القيود التي نعتبرها عائقا أمام تطور القطاع"، بينما لفت الصحفيون الانتباه إلى تسجيل " إفراغ المشروع الجديد المقترح من العديد من المكتسبات التي تضمنها قانون أفريل لسنة 1990 ومنها إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وتعويضه بسلطة ضبط لها صلاحيات بيروقراطية قد تضر بمصداقية المهنة وتعقيد إجراءات إنشاء الصحف وقائمة طويلة من الممنوعات التي تعيق الصحافي في ممارسة مهنته النبيلة هذا فضلا عن الإبقاء على الغرامات الكبيرة والتي قد تؤدي بالصحافيين في نهاية المطاف إلى السجن".
