كشف رئيس الحزب الوطني الجزائري، يوسف حميدي في حوار ل السياسي عن موقفه الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا مساندته لرئيس الجمهورية في الترشح لعهدة خامسة من اجل إتمام مسيرة البناء والتشييد، فيما لم يخفي رغبة الحزب في إمكانية تأجيل هذه الانتخابات أولا حتى يتسنى تعديل جزئي للدستور واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية حتى يتم إنهاء كل الفرضيات التي يمكن أن تعيشها الجزائر مستقبلا كحالة الشغور أو ما يسما بالفراغ السياسي. كيف ترون المناخ العام قبيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة وبعدها الانتخابات الرئاسية2019؟ نحن غير معنيون بالانتخابات الخاصة بتجديد الجزئي لمجلس الأمة، وذلك لأسباب عدة أهمها الواقع المر للوضع السياسي الذي حرمنا من المشاركة في الديمقراطية التشاركية التي كثيرا ما تغنى بها بعض من يزعموا أنهم يمثلون رئيس الجمهورية وفي الواقع تصرفاتهم تدل على العكس ومعظمها تصب في السير عكس الإصلاحات السياسية التي بادر بها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، فتعديل الدستور على سبيل المثال والذي كنّا نعول عليه لينقل الجزائر إلى مصف الدول الديمقراطية، لكن بكل أسف العابثين عبثوا بعدم احترام نصوصه واعتمدوا على تعليمات يقولون أنها فوقية وافسدوا علينا الوعدين ( الانتخابات التشريعية والمحلية) وأرجعونا إلى نقطة الانطلاقة أما بخصوص الموعد المهم الذي يشغل كل الأنظار الدولية والوطنية، الخاص بالانتخابات الرئاسية، فالحزب الوطني الجزائري وبعد دراسة الوضع التي تمر به البلاد والتربصات التي تستهدفنا في كل موعد انتخابي أو بغير موعد انتخابي، فإننا نفضل ونسبق المصالح العليا للوطن قبل المصالح السياسية ونؤكد على الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما نؤكد عزمنا على مرافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإتمام مسيرة البناء والتشييد واستكمال مشروع الإصلاحات السياسية وتصحيح ماعبث به بعض الأشخاص الذين خانوا ثقة الرئيس و حرفوا نصوص بعض القوانين حتى يخلوا لهم الجو في الساحة السياسية ويُقصُوا بتصرفاتهم اللامسؤلة كل المتنافسين السياسيين، فغياب شرفاء الجزائر جعل من هؤلاء يعبثون بمستقبل البلاد ويغتنمون مرض الرئيس لإقصاء الشركاء السياسيين وإبقاء دار لقمنا على حالها سياسيا، لكن الحمد لله نية الرئيس في الإصلاحات لا تزال قائمة ويسانده في ذلك شرفاء الجزائر الذين سخرهم الله للجزائر وله لمساعدته وإعانته على هذه الأمانة وهم موجودين في مختلف المؤسسات الدستورية، وما دامت هذه المؤسسات قائمة فلا خوف على الجزائر، فالوضع الأمني والاستقرار الذي نتمتع به يلزمنا كطبقة سياسية في التنويه بمجهودات القائمين عليه والحارسين على تحقيقه من مختلف مؤسساتنا الأمنية وعلى رأسهم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكل جنودنا البواسل في مختلف النقاط الحدودية، فمجهود هؤلاء يلزم على الطبقة السياسية وكل الشركاء السياسيين والاجتماعيين بمختلف أطيافهم بأن يكونوا سندا وحصنا خلفيا لهم، حتى لا ننقص من عزيمتهم ونعزز ثبوتهم على ما يقومون به في سبيل الله والوطن حتى ننعم نحن بالأمن والاستقرار. ما مصير تكتل الفتح اليوم الذي تم إنشاءه خلال الانتخابات التشريعية الماضية وجمع خمس أحزاب؟ تكتل الفتح أسسناه للمشاركة كمجموعة من الأحزاب الناشئة التي حرمت من حقوقها الدستورية بسبب قوانين سنها بعض الأحزاب الذين يريدون بقاء الحال السياسي في الجزائر على حاله وتدوم استفادتهم منه، لكن دوام الحال من المحال ولكل بداية نهاية والحق يعلا ولا يعلا عليه ونحن أصحاب حق، نريد بناء دولة الحق والقانون وان يسود العدل بين كل أفراد المجتمع وتوفير جو ديمقراطي يسمح للجزائر أن تواكب الدول المتقدمة، حاولنا في تكتل الفتح أن نساهم في بناء جو سياسي نظيف يرقى للعمل السياسي النزيه وأخلقته، لكن بكل أسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما رأيك في المبادرات السياسية التي تم إطلاقها مؤخرا لدعم الاستمرارية؟ المبادرات عديدة وكل ما يَصْب في التأكيد على الاستقرار والأمن والاستمرار للحفاظ على المصالح العليا للوطن نثمنه ونسانده، ربما نختلف في الطرح أو الكيفية ، لكن ما دام الجوهر واحد فلا نعترض على أي مبادرة تزيد في توحيد صف التيار الوطني وتعززه خدمتا للوطن ما موقفكم من الداعين لعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة؟ طرحنا في الحزب الوطني الجزائري ربما هو مختلف على طرح بعض الأحزاب السياسية، نحن مع تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية وتعديل جزئي للدستور واستدام بعض النقائص التي يمكنها أن تعزز نصوصه ويجب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وبعدها نقوم بتنظيم الانتخابات الرئاسية ونسمح للمتنافسين المشاركة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية سيعزز المؤسسة الرئاسية وينهي كل الفرضيات التي يمكن أن تعيشها الجزائر مستقبلا كحالة الشغور أو ما يسما بالفراغ السياسي، فالتعديل سيعزز الدستور وينهي مناورات العابثين الذي يتشدقون بأمن واستقرار الوطن بحجة أنهم يحبون الخير للجزائر ويلقون بشبابنا إلى التهلكة وهم ينعمون بأوضاع معيشية في الخارج ولا يقاسمون الشعب يومياته بمرها وحلوها، فهؤلاء منهم من هو مأجور من طرف جهات لا تحب الخير للجزائر ويحبون أن لا تقوم للجزائر قائمة وعلى رأسهم اللوبيات الصهيونية وحلف الشر العالمي الذي يعمل على جعل من أرض الجزائر أرض محروقة مثل ما فعل بالعراق وسورية وليبيا واليمن، لكن المعادلة في الجزائر مختلفة، فنحن نضحي بالديمقراطية من أجل استقرار الوطن وأمنه. كيف هي استعدادت الحزب للرئاسيات المقبلة وهل هناك إمكانية لترشحكم أو تقديم مرشح عن الحزب الوطني الجزائري؟ كما سبق وقلت نحن نؤكد على مرافقتنا رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة في حالة ترشحه لعهدة جديدة أو قرار تمديد العهدة لاستكمال الإصلاحات السياسية وإتمام مسيرة البناء والتشيد. ما رأيكم في مسودة قانون المالية 2019 التي تم عرضها مؤخرا على البرلمان؟ ككل مرة قانون المالية لا يأتي بجديد فهو مبني على عائدات البترول والغاز، وفي مل مرة يتدخل الرئيس لحذف بعض الرسوم المفروضة على أصحاب الدخل البسيط، ومادمنا لم نتحرر من سياسة الريع والمبنية على مداخيل البترول و الغاز، لا يمكن ان نبني اقتصاد حر ونتحرر من التبعية ، فكثير ما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالبدائل الاقتصادية وكثير ما تطرقنا لها في عدة مواعيد انتخابية أو منابر إعلامية، لكن المجهودات التي تصب في هذا الاتجاه ضعيفة وغير مدروسة، فيجب على الجهاز التنفيذي الحكومي أن يحرر الجزائر من التبعية الاقتصادية ويركز جهده على البدائل الاقتصادية كالفلاحة والطاقات والاعتماد على تطوير السياحة والاعتماد عليها كبديل أساسي في التنمية المحلية، فكل المناطق الجزائرية الساحرة تسمح بالاعتماد على هذه الثروة، تربية المائيات والثروة السمكية وتسهيل الإجراءات المرافقة للمستثمرين المحليين أولا والأجنبيين بعدهم أو تدعيم سياسة الشراكة بينهم وتوفير المناخ الملائم لجلب المستثمرين الأجانب، وعلى الجهاز التنفيذي أن يركز مجهوداته على تحسين خدمات البنوك التي لا زالت خارجة عن مجال التغطية ولا تواكب التطلعات الاقتصادية وبكل أسف لا ترافق في معظم الأحيان المستثمرين المحليين ، ويحب على الجهاز التنفيذي استدراك الوضع المصرفي وبناء أجهزة مصرفية عصرية حقيقية ترافق الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في كل مجالاتها المتنوعة، كما لا تفوتني بالمناسبة تذكير المشرفين على الجهاز المصرفي بضرورة الاهتمام بالملفات العالقة التي بإمكانها تدعيم الخزينة العمومية. كيف ترون انعكاسات انخفاض أسعار البترول اليوم على الاقتصاد الوطني مع بداية العام الجديد وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي يمس المواطن بالدرجة الأولى. بسبب هذا الانخفاض نحن ندعو للاعتماد على الثروة الفلاحية كبديل أساسي وبدائل اقتصادية أخرى ذكرناها عِوَض النفط وبخصوص الجانب الاجتماعي، يجب أن يركز الجهاز التنفيذي للحكومة على تنمية الثروة وتوفير مناصب الشغل بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيض الضرائب على المتعاملين وتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم بتوفير مناخ ملائم لتنويع الاستثمار، أما بخصوص المواطن فيجب تخفيض الضرائب المفروضة على رواتب العمال وتوجيهها لصندوق الضمان الاجتماعي وإلغائها من كل الأجور المحتشمة حتى نسمح لدوي الدخل الضعيف استغلال رواتبه بأكملها، فيجب على الحكومة التخفيف على المواطن وليس العكس. ما رأيكم في دعوة ملك المغرب لتجاوز الخلافات بين البلدين ورد الدبلوماسية الجزائرية على هذه المبادرة؟ الحزب الوطني الجزائري مند تأسيسه يدعو إلى بناء مغرب عربي بدون حدود، لان ما يجمع دول المغرب العربي أكثر مما يفرقنا، وبخصوص المبادرة التي دعا إليها الملك محمد السادس بالحفاظ على حسن الجوار وتحسين روابط الإخوة بين الدولتين، فلقد جاءت في وقتها ويجب أن نهتم بالمستقبل ونتعلم من أخطاء الماضي ولقد عززت الجزائر هذه الدعوة بدعوة جهاز إتحاد المغرب العربي لاجتماع طارئ لتدرس فيه مستقبله وما يجب أن يتخذ من إجراءات لتعزيز روابط الإخوة وحسن الجوار بين دول المنطقة، فما دامت النيات حسنة فأكيد النتائج تكون حسنة.
