كشف المكلف بالإعلام بنقابة الكناباست مسعود بوديبة في حوار ل السياسي عن حركة احتجاجية مرتقبة بقطاع التربية من شانها شل كل المؤسسات التربوية وذلك على خلفية عدم التزام الوصاية بتعهداتها، كما تطرق إلى التوظيف الخارجي الذي حسبه من بين قرارات الوزيرة الارتجالية نتج عنه عديد المشاكل في القطاع، مرجعا من جهة أخرى ضعف مستوى التلاميذ إلى .فشل السياسية المتبعة منذ مجيء المسؤولين عن القطاع لخمس سنوات. قررت نقابات التربية المستقلة الانسحاب من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية بسبب ما قلتم انه عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، ما هي أهم هذه الالتزامات التي تتحدثون عنها؟ بداية نقابة الكناباست ليست معنية بميثاق أخلاقيات المهنة، أما عن قرار الانسحاب من هذا الميثاق بالنسبة لباقي النقابات المستقلة فقد اتخذ بسبب تلك الالتزامات التي هي إشكالات مشتركة بيننا وبين جميع النقابات والمتعلق خاصة بعدم التزام وزارة التربية الوطنية بمضمون ميثاق أخلاقيات المهنة، لأنه المشاكل المطروحة هي المشاكل من المفروض أن لا تكون متواجدة على مستوى الساحة التربوية، لأن ميثاق أخلاقيات المهنة مع النقابات يشترط ذلك، لذلك نحن كنقابة الكناباست نرى أن نقابات التربية الوطنية المجتمعة الأحد الماضي، وقفت على جملة من النقاط المشتركة والتي جعلتها تتخذ هذا البيان والانخراط معا في مسار ممكن أن يؤدي بينا إلى حركات احتجاجية مشتركة. اليوم نحن بحكم متابعتنا لما يحدث في القطاع ومتابعتنا للميدان، شعرنا انه هناك وضع خطير ينذر بقرب حالة من اللاستقرار والتصادم جراء السياسات المتبعة من طرف وزارة التربية الوطنية، ومسؤولي القطاع في تسيير شؤون هذا الاخير، حيث لاحظنا أن وزارة التربية الوطنية في طريقة تعاملها مع النقابات محليا ووطنيا، والتي تتنافى والشراكة الاجتماعية الحقيقية، إذا انه رغم وجود جلسات حوار مع الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين إلا انه يبقى مجرد حوار شكلي، بمعنى هناك حوار إلا انه ميدانيا وعمليا هناك تضييق على ممارسة العمل الميداني والنقابي، حيث نرى أن الوزارة تسعى من خلالها إلى فرض المزيد من أساليب التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، هناك تعليمات تقدم لمديريات التربية ولمسؤولي قطاع التربية بعدم إمضاء على المحاضر الاتفاق أو محاضر الاجتماع مع النقابات ونحن نعلم أن المحضر لما تكون هناك لقاءات ثنائية هو الوثيقة التي تضمن تجسيد الالتزامات والتعهدات، ووزارة التربية الوطنية في سابقة أولى ترفض إمضاء هذه المحاضر بعدما كانت تمضي المحاضر ولا تلتزم بتعهداتها والاتفاقات الموجودة ضمن هذه المحاضر، اليوم تطور الأمر وأصبحت ترفض الإمضاء على هذه الأخيرة. كذلك اليوم نشهد أن وزارة التربية لجأت إلى سياسية تستخدمها للتضييق على النقابات ولائيا ووطنيا من خلال اللجوء إلى المحاكم في حل النزاعات، حيث نرى الوزارة في قضايا يمكن حلها على مستوى مسؤولي القطاع نجد أنها تعطي تعليمات لجرهم إلى المحاكم وتركهم في وضعيات أقل ما يقال عنها أنها تضيق عليهم وتحاصرهم في العمل النقابي. نرفض سياسة التسويف الوزارة أيضا من بيت الالتزامات وهو حق مكتسب يتعلق بالتفرغ للتمثيل النقابي الذي يختلف من نقابة إلى أخرى، اليوم وزارة التربية الوطنية تعمل على عرقلة هذا الحق وتدفع بالتضييق عليه على أساس أن الممثل النقابي في الولاية أو في الوطن عندما لا يكون متفرغ لا يمكنه القيام بنشاطه النقابي على أكمل وجه، هناك أمر آخر سجلناه في طريقة التعامل مع وزارة التربية الوطنية هو سياسة حل الملفات المطروحة عن طرق اللجان المشتركة، الوزارة اعتمدت هذه اللجان وفي كل مرة يتم تنصيب لجنة يحدد لها أهدافها منذ البداية لكن الأمر الذي يحذ ثان اللجنة لما تبدأ عملها نلاحظ أنه يكون هناك توجيه وحياد عن الطريق والأهداف المسطرة وهذا الأمر يجعل عمل هذه اللجان يمتد إلى ثلاث سنوات في الوقت الذي من المفروض أن لا يتجاوز الأشهر، دون الوصول إلى نتيجة، وهذه السياسة نحن نرفضها وطريقة تعامل الوزارة عن طريقها أمر آخر نرفضه يتعلق بسياسة تسيير القطاع المنتهجة من طرف الوزارة بقرارات استفزازية وتعليمات فوقية من شانها إدخال القطاع في أزمة حقيقية، حيث لاحظنا أنها تدفع بالقطاع إلى اللاستقرار والفوضى على غرار ما عشناه في الأيام الماضية من خلال إدراج جهاز المعالجة البيداغوجية في العطلة الأسبوعية، وإلزام مديري المؤسسات تخصيص توقيت للأساتذة خارج العمل لتقديم المعالجة البيداغوجية وهذا أمر غير قانوني، وهناك أمر آخر يتعلق بمحاربة حق الموظف في العطلة المرضية، حيث أن الوزارة اليوم تريد أن تفرض نظام على العطل المرضية، حيث لما المريض عند دفعه لعطلة مرضية وطبيب الضمان الاجتماعي يرفض هذه الأخيرة مسؤولي القطاع على مستوى مديريات التربية مباشرة يعتبرون هذه الأيام غيابات وممكن هذا الأمر يؤدي به حتى الفصل لذلك نحن نرى انه تضييق على هذا الحق المشروع أمر آخر نحمله لوزارة التربية وهو سياسية الأحادية والانفرادية المعتمدة في كل ما تعلق بالتغييرات الجديدة في النظام التعليمي أو ما اصطلح عليه بالإصلاحات دون إشراك النقابات، خاصة إن كل الأساتذة وأفراد المنظومة التربوية هم من يتخبطون في الميدان نتيجة التسرع والقرارات الارتجالية المتخذة في هذا المجال. ما هي الانعكاسات الممكن حدوثها ويكون لها اثر على القطاع بسبب هذا الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة؟ بطبيعة الحال سيكون هناك انعكاسات لهذا الانسحاب وهو ما يؤكد أن سياسة الوزارة فعلا تؤسس للفوضى واللاستقرار في القطاع وتدفع بالقطاع إلى الاضطراب والتصادم من خلال سياستها المتبعة ولذلك فان النقابات يئست من الوزارة التي أعطت عهود ضمن ميثاق أخلاقيات المهنة ولم تلتزم وهذا دليل أن الوزارة هدفها من ميثاق أخلاقيات المهنة هو هدف ظرفي أريد استغلاله لأغراض معنية وفقط. تم الإعلان أيضا في بيان الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة عن مقاطعة جميع الأنشطة والاجتماعات التي تنظمها الوزارة هل هذا يعني رفضكم لأي حوار مع الوزارة في حال قامت باستدعائكم رسميا؟ لا ليس رفض للحوار والتشاور، لان إشراك النقابات في النشاطات المختلفة هو دليل على الشراكة الفعلية بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، لكن عندما نجد أن الشراكة الفعلية غير موجودة ومن ثم استدعاء النقابات للمشاركة في هذه النشاطات والاجتماع دليل على وجود تناقض، لذلك تقرر مقاطعة كل هذه النشاطات على أساس إذا لم يتم الإعادة للشراكة قيمتها ومصداقيتها لا يمكن التعامل مع الوزارة في أمور فرعية التي هي تعتبر أمور هامشية. هل يمكن أن يكون هذا الانسحاب تمهيدا للدخول في حركة احتجاجية جديدة؟ نحن من خلال البيان دعونا العمال والموظفين للاستعداد لأي قرارات مستقبلية تخص الحركات الاحتجاجية بمعنى هناك توجه إذا الأوضاع بقيت على حالها أكيد سيكون هناك اضطرابات وإضرابات في قطاع التربية الوطنية. التوظيف الخارجي سبب مشكلة في القطاع اليوم الوزيرة في تصريحات سابقة أرجعت ضعف مستوى التلاميذ إلى فشل إصلاحات المنظومة التربوية القديمة ما تعليقكم على هذا التصريح؟ مستوى التلاميذ نظن انه نحن في سنة 2018 وعمر مسؤولي القطاع على هذه الوزارة يتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات، وبالتالي لما نتحدث عن ضعف النتائج هذا يعني فشل السياسية المتبعة منذ خمس سنوات الماضية، معناها نحن خلال كل هذه الفترة لم نجد الوصفة التي يمكنها معالجة الاختلالات الموجودة على مستوى قطاع التربية، ونحن نظن أن النتائج المتحصل عليها الآن جزء كبير منها له علاقة بالسنوات الأخيرة ومسؤولي القطاع لا يمكنهم التهرب من مسؤولياتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع التربية والتي هي ظروف مزرية بسبب وجود ظروف لم نعشها من قبل في القطاع واليوم نحن نعيشها على غرار الاكتظاظ ونقص التأطير والتوظيف الخارجي الذي شبب اليوم مشكلة في القطاع وكل هذه الأمور تدل على أن السياسية المتبعة تعتبر لم تجد الحلو لمشاكل القطاع. لا حق للاحتياطيين في التوظيف فيما يتعلق بمشكل توظيف الاحتياطيين لحد الساعة لم تقدم الوزارة على فتح الأرضية الرقمية الوطنية رغم اقتراب موعد نهاية استغلال العمل بالقوائم الاحتياطيين، ماذا سيكون مصير هؤلاء الاحتياطيين بعد انتظارهم لقرابة السنتين من أجل التوظيف؟ في حقيقة الأمر الاحتياطيين توظيفهم مرتبط بالمناصب الشاغرة خلال الوقت المحدد لهذه القائمة وهو ليس حق مطلق بالنسبة لهم لكن إذا كان هناك شغور ولم تستغل الأرضية الرقمية الوطنية فهذا مشكل. الاستعجال في القرارات سبب المشاكل المطروحة بالقطاع وزيرة التربية في تصريحات لها حول إصلاح البكالوريا أعلنت أن التنظيم الجديد للشهادة سيكون في 2020 وبعد 24 ساعة فقط من هذه التصريحات أعلنت أن هذه الإصلاحات لن تطبق إلا مع حلول 2021 ما رأيكم في هذا التناقض في المواقف والتصريحات؟ نحن في عديد المرات قلنا انه الاستعجال هو سبب المشاكل المطروحة الآن وعدة مرات طالبنا بالتريث والتدرج في معالجة المشاكل المطروحة ونحن نتساءل لماذا هذا الاستعجال ولماذا كل مرة نصدر قرارات ونتراجع عنها وهو دليل على أن هذه القرارات غير مدروسة وتصدر لأهداف محلية وفقط. هناك نزيف إطارات القطاع جمعية العلماء المسلمين كانت قد انتقدت وجود نزيف في إطارات القطاع ذوي الخبرة بسبب التقاعد النسبي وأعلنت أنها ضد هذا النوع من التقاعد ما تعليقكم؟ هذا الأمر حذرنا منه منذ صدور قرار إلغاء الأمر 97/13 وقلنا أن القطاع مستهدف من هذا القرار وهو إفراغ القطاع من الكفاءات والخبرات التي من المفروض نحن بحاجة لها في قطاع التربية الوطنية واليوم نحن نعاني من هذه الإشكالية وعلى الحكومة والوزارة التربية التي لم تدافع عن هذا الأمر مسؤولية ما يحدث.
